دعا زعيم التيار الصدري في العراق، «مقتدى الصدر»، اليوم الخميس، القوى السياسية الفائزة بالانتخابات البرلمانية الأخيرة، إلى تعليق مباحثاتها حول الحكومة المقبلة، لحين الاستجابة لمطالب متظاهري جنوبي البلاد.
وعلى مدى اليومين الماضيين، هدأت وتيرة احتجاجات مطالبة بتوفير الخدمات الأساسية والتوظيف، بعد أسبوع حافل شهد مظاهرات واسعة في محافظات ذات أكثرية شيعية جنوبي البلاد، فضلا عن العاصمة بغداد.
وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف وإحراق ممتلكات عامة ومكاتب أحزاب، خلفت 6 قتلى على الأقل، وعشرات المصابين من قوات الأمن والمتظاهرين.
وقال «الصدر»، في تغريدة نشرها، اليوم، على حسابه بموقع «تويتر»: «على الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات الحالية، تعليق كل الحوارات السياسية من أجل التحالفات وغيرها، إلى حين إتمام تلبية مطالب المتظاهرين الحقة».
كما دعا «الصدر»، إلى «تشكيل خلية عمل جادة مع الحكومة وبالتنسيق مع المتظاهرين، من أجل تنفيذ مطالبهم».
ووسم«الصدر» تغريدته بهاشتاغ: «#ثورة_شعب_حقة».
ويطالب محتجون بتأمين الخدمات العامة؛ مثل الكهرباء والماء وفرص العمل، فضلا عن مكافحة الفساد المستشري في البلاد.
وفي شأن متصل، قال مكتب «الصدر»، في بيان، إن الأخير التقى في مقر إقامته بالنجف (جنوب)، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، «يان كوبيتش».
وشدد الصدر، خلال اللقاء، على «ضرورة تلبية مطالب المواطنين المشروعة في توفير الخدمات»، حاثاً منظمة الأمم المتحدة «على تكثيف جهودها من أجل دعم العراق واستقراره».
وأشار البيان، إلى أن «اللقاء بحث موضوع تشكيل الحكومة، لتقوم بالإسراع في توفير الخدمات الضرورية للمواطنين، وتأمين العيش الحر الكريم لهم بمختلف أطيافهم وانتماءاتهم».
ووفق النتائج المعلنة للانتخابات البرلمانية المقامة في 12 مايو/أيار الماضي، حل تحالف «سائرون»، المدعوم من التيار الصدري، في المرتبة الأولى بـ54 مقعدًا من أصل 329.
يليه تحالف «الفتح»، المكون من أذرع سياسية لفصائل «الحشد الشعبي»، بزعامة «هادي العامري»، بـ47 مقعدًا.
وبعدهما حل ائتلاف «النصر»، بزعامة رئيس الوزراء «حيدر العبادي»، بـ42 مقعدًا، بينما حصل ائتلاف «دولة القانون»، بزعامة «نوري المالكي» على 26 مقعدًا.
ولا تخول هذه النتائج الصدر، تشكيل الحكومة المقبلة، ويتحتم عليه الدخول في تحالفات لتحقيق الأغلبية المطلوبة لمنح الثقة للحكومة الجديدة.
وتجري الكتل السياسية مباحثات بشأن الحكومة المقبلة، بالتزامن مع إجراء مفوضية الانتخابات عملية إعادة الفرز اليدوي لصناديق الاقتراع التي شابتها مزاعم تزوير للتحقق من صحتها.