طالب البرلمان العربي، الخميس، بفرض عقوبات دولية على (إسرائيل) ردا على إقرار الكنيست قانون «القومية»، الذي يكرس التمييز والفصل العنصري.

وفي بيان صادر عن البرلمان، قال رئيس البرلمان العربي «مشعل السلمي»، إنه «يرفض ويدين قانون القومية الصادر اليوم عن الكنيست الإسرائيلي، ويطالب بعقوبات دولية ضد النظام الإسرائيلي الذي يكرس التمييز والفصل العنصري البغيض».

وحذر من «النتائج الكارثية لهذا القانون الذي يؤسس لسياسات عنصرية بغيضة، وينتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، ويُعرض السلم والأمن الدوليين لمزيد من المخاطر».

ولفت «السلمي» إلى أن «الكنيست الإسرائيلي -الذي يتمتع بعضوية اتحاد البرلمان الدولي- ليس من صلاحياته سن قوانين عنصرية تهدم النظام الدولي المستقر ومبادئه».

وشدد على أن «القانون يستوجب توقيع عقوبات دولية من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والاتحاد البرلماني الدولي على القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)».

ودعا البرلمان العربي «البرلمانات الإقليمية والمجالس والبرلمانات الوطنية العربية والدولية إلى مزيد من التنسيق والتعاون والتضامن لمساندة حق الشعب الفلسطيني في الحصول على الاعتراف بدولته وحق العودة».

كما دعا أيضا إلى «إجبار (إسرائيل) على الانصياع لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإنهاء احتلال الأراضي العربية، وإعلان دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967م وعاصمتها مدينة القدس».

والخميس، أقر الكنيست بصورة نهائية وبأغلبية 62 عضوا مقابل 55 وامتناع 2 عن التصويت، القانون الذي ينص على أن «دولة (إسرائيل) هي الوطن القومي للشعب اليهودي».

وينص القانون على أن «حق تقرير المصير في دولة (إسرائيل) يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط»، وأن «القدس الكبرى والموحدة عاصمة (إسرائيل)»، وأن «العبرية هي لغة الدولة الرسمية».

ويشير القانون إلى أن «الدولة تعمل على تشجيع الاستيطان اليهودي».