قالت مصادر قيادية في حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، إن الحركة تجهز وفدا رفيع المستوى للحضور إلى القاهرة؛ لبدء المناقشات المتعلقة بالورقة المصرية للمصالحة الفلسطينية، فور إعلان حركة «فتح» الموافقة عليها.

ورجحت المصادر، في تصريحات نقلها موقع «العربي الجديد»، أن يترأس وفد الحركة رئيس المكتب السياسي، «إسماعيل هنية»، ومشاركة مسؤول الحركة في قطاع غزة، «يحيى السنوار»، والذي غاب عن آخر 3 وفود زارت القاهرة.

وأشادت المصادر، بمضامين الورقة المصرية للمصالحة، قائلة إنها حملت حلولاً واقعية لمعضلة موظفي القطاع الذين ترفض السلطة الاعتراف بهم، كما حملت حلولاً واضحة وفق أُطر زمنية محددة لمسألة تمكين الحكومة.

والطرح المصري الجديد الذي تم تناوله خلال اجتماع وفد الحركة السابق بقيادة «صالح العاروري» مع جهاز المخابرات المصرية، الأسبوع الماضي، شمل الرفع الفوري من جانب السلطة لكافة الإجراءات العقابية على قطاع غزة، مع عودة وزراء حكومة الوفاق لتولي مهامهم في قطاع غزة وفقا للخطوط الإدارية المتاحة حاليا، لحين الانتهاء من تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة.

وتضمنت الورقة المصرية توحيد المؤسسة القضائية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وكذلك توحيد الإدارة الأمنية على الحدود، برعاية مصرية.

وتنص الورقة المصرية على التزام السلطة الفلسطينية بدفع رواتب موظفي القطاع، بما في ذلك الدوائر التي تحسبهم السلطة على حركة «حماس»، لحين التوصل إلى حل نهائي بشأنهم، وأن تلتزم الحركة بجمع الجباية الداخلية من القطاع وتسليمها بالكامل للسلطة في رام الله.

ووفق المصادر، فإنه فور موافقة الأطراف الفلسطينية على ورقة المصالحة الجديدة، ستعلن مصر عن إعادة فتح سفارتها في غزة، وتيسير الحركة على معبر رفح، وتأمين احتياجات القطاع من المستلزمات المعيشية. 

وكان «هنية»، أبلغ، رئيس المخابرات العامة المصرية «عباس كامل»، في اتصال هاتفي، الخميس، موافقة حركته على الورقة المصرية للمصالحة.

أما حركة «فتح»، فأعلنت أمس على لسان الناطق باسمها، «عاطف أبوسيف» أنها «ستناقش التصورات المصرية المطروحة بخصوص المصالحة وإنهاء الانقسام، وستُبلّغ الجهات المصرية بقراراتها».

ومنذ أشهر، تتبادل «حماس» من جهة، وحركة «فتح» والحكومة من جهة أخرى اتهامات بشأن المسؤولية عن تعثر إتمام المصالحة.

ويسود الانقسام السياسي، أراضي السلطة الفلسطينية، منذ منتصف يونيو/حزيران 2007، في أعقاب سيطرة «حماس» على غزة، بعد فوزها بالانتخابات البرلمانية، في حين تدير حركة «فتح»، التي يتزعمها الرئيس «محمود عباس»، الضفة الغربية.