تطورت قضية المفكر الإسلامي السويسري «طارق رمضان»، الذي يقبع في السجن على ذمة التحقيق منذ نحو 6 أشهر، بعد المواجهة التي تمت بينه وبين المدعية «هند العياري»، حيث تبين أنها كانت في حفل زفاف أخيها غير الشقيق بتاريخ 26 مايو/أيار 2012، وهو التاريخ الذي اتهمت فيه «رمضان» بالاعتداء عليها جنسيا.

ودامت المواجهة لمدة ساعتين في مكتب قضاة التحقيق، واستندت إلى شهادتين تثبتان تواجد «هند العياري» وأبنائها في حفل الزفاف بالقرب من مدينة روان في ذلك التاريخ.

والشاهدان هما الأخ غير الشقيق للمدعية والذي كان عريسًا ليلتها، وسلم للمحققين صورًا للحفل وبها هند وأبناؤها مع العروسين، إضافة إلى القرص المدمج للحفل، الذي يثبت تواجدها بالمكان من الثامنة ليلًا  إلى حوالي الثالثة صباحًا.

أما الشاهد الثاني فهو الابن الأكبر للمدعية نفسها، والذي طلبه محامي المتهم للشهادة، وأكد بدوره أنه كان برفقة والدته طوال تلك الليلة في الحفل.

كما أكدت بلدية مدينة «روان» تاريخ زواج الأخ غير الشقيق لـ«هند عياري» يوم 26 مايو/أيار 2012.

وجعلت المعطيات الجديدة المدعية الأولى في قضايا الاغتصاب الثلاث الموجهة لحفيد «حسن البنا»، في موقف حرج وضعيف، خاصة أنها سبق أن غيرت زمان ومكان لقائها بالمفكر الإسلامي واعتدائه عليها.

فقالت في البداية إنه كان في شهر مارس/آذار 2012 بفندق «هوليداي إن» بالقرب من المحطة الشرقية بباريس، ثم تراجعت وقالت إنه حدث يوم 26 مايو/أيار 2012 بفندق «كراون بلازا» بساحة الجمهورية، وهو التاريخ الذي كانت تحضر فيه حفل الزفاف.

وحاول محامي المدعية «جوناس حداد» تبرير التناقض الحاصل في تصريحاتها بالقول: «مع كل الظروف النفسية العصيبة التي يتسبب فيها الاغتصاب، يمكن أن تغيب عن الذاكرة بعض الأحداث».

وأضاف أن موكلته «غير متأكدة إلا من أمرين، أن الاغتصاب تم بعد نشر صورة لها على فيسبوك احتج عليها السيد رمضان؛ لأنها لم تكن باللباس الإسلامي الصحيح، والأمر الثاني أن الجو كان ممطرًا ذلك اليوم».

أما بالنسبة لمحامي المتهم «إيمانويل مارسيني»، فقال إنه لم يعد هناك ملف باسم «هند عياري»؛ لأنه لم يعد هناك تاريخ أو مكان محدد للاغتصاب، وأن كل العناصر التي تقدمت بها تم تفنيدها.

ويعتبر «رمضان» أحد أشهر الشخصيات الإسلامية في أوروبا، وينفي الاتهامات الموجهة إليه، ويعتبرها حملة تشهير يقودها أعداؤه، كما يعتبر محاموه أن روايات النساء اللواتي يتهمنه باغتصابهن غير مترابطة.

يذكر أن «رمضان»، المصري الأصل، المولود في جنيف، وصاحب الجنسية السويسرية، عرف عنه تحذيره المتواصل من اللوبي الصهيوني في الغرب، وما يقوم به من حملات تخويف ضد المسلمين.

وفي أبريل/نيسان الماضي، شككت لجنة الدفاع عن «رمضان» في دوافع احتجازه، وطالبت بضمان حقه في «محاكمة عادلة»، بدلا من استخدام القضية لـ«تأجيج نيران الخوف من الإسلام (الإسلاموفوبيا) أو للخضوع إلى سياسة اليمين المتطرف».