استدعت محكمة الجنايات المصرية، رئيس مكتب رعاية المصالح المصرية في طهران «ياسر عثمان»، للإدلاء بشهادته في وقائع قضية «اقتحام السجون» إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.

وطلبت المحكمة «عثمان» للإدلاء بشهادته في إعادة محاكمة الرئيس المصري الأسبق، «محمد مرسي» وعدد من قيادات جماعة «الإخوان المسلمين».

وتلت النيابة العامة خلال جلسة، الخميس، خطابا موجها من وزارة الخارجية إلى هيئة المحكمة بتاريخ 14 يوليو/تموز الجاري، يفيد بأن سفير مصر لدى رام الله خلال عام 2011، يشغل حالياً مسؤولية مكتب رعاية المصالح المصرية في طهران، ويتعذر حضوره الجلسة.

ولفت الخطاب إلى أن «عثمان» موجود بالقاهرة في إجازته السنوية اعتبارا من 31 يوليو/تموز 2018 لمدة شهر، وهو على استعداد للمثول أمام المحكمة في التوقيت الذي تحدده، وفي ختام الجلسة قررت المحكمة إرجاءها لاستكمال سماع الشهود إلى جلسة 5 أغسطس/آب المقبل.

وضمت الجلسة للقضية متهم آخر سبق وحكم عليه بالسجن 3 سنوات غيابيا إلى المحاكمة.

وينص القانون على إعادة إجراءات محاكمة المتهم الفار حال توقيفه.

وكانت محكمة النقض قضت في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، بقبول طعن «محمد مرسي» وآخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، على أحكام الإعدام والسجن الصادرة ضدهم في القضية، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة عن محكمة أول درجة، وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم.