تتزايد الإشادات بزيارة الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» للعاصمة السودانية الخرطوم، ونتائج القمة المصرية السودانية، التي حملت الكثير من الوعود، والتصريحات الودودة من الجانبين، وسط إهتمام إعلامي مصري لافت.

ويبدو أن الزيارة الرسمية التي تستمر يومين، تحمل نكهة سياسية تفوق أهدافها الاقتصادية، فضلا عن رسائل تحملها القاهرة تتعلق بملفات استراتيجية بالنسبة لها، على صلة بأمنها القومي، والمائي. 

ووفق السفير المصري لدى السودان، «أسامة شلتوت»، فإن مباحثات الرئيسين في الخرطوم، تناولت قضايا أمن البحر الأحمر والأمن المائي والتهديدات الإقليمية.

وسلطت القمة المصرية السودانية، الضوء على عملية السلام في دولة جنوب السودان والشأن الليبي، فضلا عن تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأتت زيارة «السيسي»، الخميس، للسودان ردا على زيارة «البشير» للقاهرة في 19 مارس/آذار الماضي، رغم أن البلدين أعلنا في وقت سابق أن الزيارة كان مخططاً لها في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ولم يعرف تحديدا سبب تعجيل الجانب المصري بالزيارة، وسط توقعات بأن يكون تسارع التقارب الإريتري الإثيوبي وراء ذلك، خاصة أن مصر ستفقد دعم أسمرة لها في ملف سد النهضة، بعد تقاربها التاريخي مع أديس أبابا، وإعلان الصداقة والسلام المشترك بينهما قبل أيام.

وستتطرق المباحثات أيضاً، بحسب السفير المصري، إلى شؤون الجاليتين المصرية والسودانية، والكثير من القضايا المتعلقة بالعلاقات السياسية والتجارية، وبخاصة بعد ترفيع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين إلى المستوى الرئاسي والمقرر عقدها بالخرطوم أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بحسب صحيفة «الشرق الأوسط».

ووفق «البشير»، فقت تمخضت القمة عن اتفاق مع نظيره المصري، يتضمن إزالة العوائق أمام حركة الأفراد والتجارة، وعمل البلدين على وضع استراتيجيات واضحة للعلاقة بين البلدين وبتواريخ محددة.

وقال «البشير» خلال مؤتمر صحفي مشترك مع «السيسي»، الخميس، إن «هذه الزيارة لها ما بعدها»، مشددا أنه «لا يوجد ما يعيق تطوير العلاقات بين البلدين، ولا يعد ذلك كلاما سياسيا ليكون عناوين للصحف، إنما من باب المسؤولية التي تقع على عاتقنا».

وذكر الرئيس السوداني أن «البلدين وقعا على مشروعات الربط الكهربائي، وأن هناك دراسات لربط سكك حديد السودان بسكك حديد مصر»، لافتا إلى أن «البلدين تربطهما في الوقت الراهن ثلاثة طرق مسفلتة»، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السودانية (سونا).

كذلك، أعلن المتحدث الرئاسي المصري، السفير «بسام راضي»، أن الرئيسين وجها بتشكيل لجنة تسيير برئاسة وزيري خارجية البلدين، وعضوية الجهات المعنية المختلفة، لبلورة مشروعات محددة بجداول زمنية يتم الالتزام بها، فضلًا عن تكثيف الجهود لوضع ما يتم الاتفاق عليه موضع التنفيذ، وفق صحف مصرية.

ومن المؤكد أن قضية «سد النهضة» المتنازع عليه مع إثيوبيا كانت ضمن مباحثات «السيسي-البشير»، لاسيما وأن الوفد المصري ضم وزراء الخارجية والموارد المائية والري والزراعة.

ورغم التعتيم على نتائج الزيارة، فإن المسائل العسكرية تطرح نفسها على طاولة اللقاء، خاصة مع وجود تركي في جزيرة «سواكن» السودانية، أثار امتعاض القاهرة، بشان أمن البحر الأحمر، ما يبرر وجود وزير الدفاع المصري ضمن الوفد الرئاسي. 

وتعد زيارة «السيسي» للخرطوم والتي تستغرق يومين، أول زيارة خارجية له منذ بدء فترة رئاسته الثانية الشهر الماضي، والخامسة له إلى السودان منذ توليه الرئاسة قبل 4 سنوات.

وتعد قمة «السيسي - البشير» الثالثة من نوعها خلال العام الجاري، بعد أن نجح البلدان في وضع حد لتوترات شابت العلاقات بين البلدين، قبل عدة أشهر، كانت محورها الخلافات حول مثلث «حلايب وشلاتين وأبو رماد» الحدودي، والموقف من «سد النهضة» الإثيوبي، إضافة إلى اتهامات سودانية للقاهرة بدعم متمردين في السودان، وهو ما نفته مصر.