أعربت رئيسة الوزراء البريطانية «تيريزا ماي»، الجمعة، عن رفضها لمطالب الاتحاد الأوروبي الخاصة بخطة «المساندة» المتعلقة بالحدود الأيرلندية الشمالية، فيما دعت الاتحاد للرد على «الورقة البيضاء» التي نشرتها الحكومة البريطانية الأسبوع الماضي.
وخطة «المساندة» طرحها الاتحاد الأوروبي وتضمن استمرار الوضع الحالي في أيرلندا الشمالية حتى بعد انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي «بركسيت»، والتزامها بالقوانين الجمركية الأوروبية المعمول بها أيضا في الجمهورية الإيرلندية، بهدف تسهيل تنقل البضائع والأفراد بين شطري الجزيرة الإيرلندية.
فيما تقدمت بريطانيا بمقترح في 7 يونيو/حزيران الماضي يهدف إلى تطبيق مبدأ «المساندة» على كافة أرجاء المملكة المتحدة بما فيها إيرلندا الشمالية.
لكن المفوضية الأوروبية اعتبرت أن الأمر «غير مطروح»، وأن مبدأ «المساندة» يجب أن يطبق على أيرلندا الشمالية فقط، وهو أمر يعارضه حزب المحافظين الذي تنتمي له «ماي».
أي أن الحل الأوروبي يفترض افتراقا تنظيميا بين أيرلندا الشمالية وبقية أراضي المملكة المتحدة؛ ما قد يؤدي من الناحية العملية إلى إيجاد حدود بين الجزيرة الأيرلندية وباقي أراضي المملكة المتحدة؛ ما سيقود في نهاية المطاف إلى وجود نظامين مختلفين داخل البلاد.
وتقول «ماي» بهذا الخصوص إن «الانفصال الاقتصادي والدستوري الخاص بالترتيب الحدودي الجمركي لدولة ثالثة (جمهورية إيرلندا) ضمن حدودنا هو أمر لن أستطيع القبول به أبدا، وأعتقد أنه لن يحظى بقبول أي رئيس وزراء بريطاني على الإطلاق».
وأضافت: «وكما كان جليا هذا الأسبوع، ليس هذا الأمر بالمقبول أيضا لدى مجلس العموم (الغرفة الأولى للبرلمان البريطاني)»، في إشارة إلى أحد التعديلات التي تم تمريرها على قانون التجارة، الإثنين الماضي.
وعبّرت «ماي» في كلمتها عن اعتقادها بأن «خطة المساندة التي يطرحها الاتحاد الأوروبي ستخرق اتفاقية بلفاست التي أنهت الحرب الأهلية في إيرلندا الشمالية، والتي دارت رحاها بين مؤيدي التاج البريطاني والجمهورية الإيرلندية».
وطالبت «ماي»، خلال كلمة في بلفاست، الاتحاد الأوروبي بالتخلي عن «تصلب موقفه» فيما يتعلق بالجزيرة الإيرلندية.
ودافعت «ماي» في كلمتها عن وحدة المملكة المتحدة، والتي تضم كلاً من إنجلترا واسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية، مجددة التزامها بأن أي اتفاق نهائي حول «بريكست» لن يهدد تلك الوحدة.
كانت الحكومة البريطانية توصلت، الأسبوع الماضي، إلى مُخطط عرف بـ«الورقة البيضاء» تحدد الخطوط العريضة لمسار مفاوضات «بريكست»، وتضم 5 محاور أساسية، وتتطرق إلى العلاقة الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي، وسبل حماية أسواق العمل لدى الطرفين، وتسمح لبريطانيا بدخول صفقات تجارية مع أطراف أخرى.
وأكدت «ماي» على أن خطة «الورقة البيضاء» تضمن أن يشمل اتفاق «بريكست» مصالح جميع أراضي المملكة، بما فيها إيرلندا الشمالية.
وتابعت: «لكل من يهتم لمصلحة بلادنا، ولكل من يرغب بنمو الاتحاد الذي يجمعنا، فإن هذا الواجب يقع في قلب ما تحمل المملكة المتحدة من معانٍ، وفي قلب واجبات الحكومة البريطانية»، مضيفة: «واجبنا لا يقتصر على التعامل مع بريكست من الناحية النظرية، بل يمتد لتحقيقه عملياً لجميع مواطنينا».
وشددت رئيسة الوزراء على أن «الخطة تشرح كيفية إبرام اتفاق شراكة تجارية مستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، وتحفظ وضع الحدود الحالي؛ فالخطة تشمل وجود منطقة تجارة حرة مع إيرلندا فيما يتعلق بالبضائع، وهو ما سيلغي الحاجة للتفتيش الجمركي على الحدود بين البلدين، ويحقق تعهدات بريطانيا حول الحدود الإيرلندية».
وطالبت «ماي» الاتحاد الأوروبي بالرد على «الورقة البيضاء»، داعية إلى المرونة في التعامل مع المقترحات البريطانية، كي لا يتم خنق اقتصاد إيرلندا الشمالية.
وستنظر دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرون في خطة «الورقة البيضاء»، عندما تعرض اليوم على مجلس وزراء الاتحاد العام في بروكسل. كما سيتم إطلاع الوزراء في هذا الاجتماع على آخر تطورات مفاوضات «بريكست».
وتعد مسألة الحدود الممتدة على طول 500 كلم بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا من أكثر القضايا الشائكة في مفاوضات «بريكست».
