هدد مسؤول أمريكي، الجمعة، الشركات والمصارف التركية بمواجهة عقوبات من بلاده حال لم تنهي استثماراتها في إيران.
جاء ذلك على لسان مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب، «مارشال بيلينغسلي»، خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة التركية أنقرة، التي يجرى زيارة لها، حسب «الأناضول».
وقال إنه دعا، خلال الزيارة، الشركات والمصارف التركية لإنهاء اسثماراتها في إيران قبل فرض العقوبات عليها، مضيفا: «يجب أن نشاهد خطوات ملموسة؛ فهذه الخطوات سوف تؤثر على قرارنا».
وردًا على سؤال حول موقف المسؤولين الأتراك من العقوبات ضد إيران والطريق الذي ستسلكه الولايات المتحدة حال أعلن الجانب التركي عدم تطبيقه للعقوبات، قال «بيلينغسلي»: «أجرينا مباحثات إيجابية للغاية، لم يكن هناك أي خلاف أو شقاق»، دون تقديم توضيحات أخرى.
وتابع أن بلاده ليست بصدد الحديث عن «مرونة الحركة التجارية»، في هذه المرحلة، وطالب الشركات التركية بالحد من أنشطتها في إيران تدريجيا.
وقال: «للشركات أن تتخذ قرارها، ولا نفرض عليها ما ستفعله، لكن يجب عليها اتخاذ قرارات واعية في المجالات التي ستشملها العقوبات».
وأضاف: «في حال استمرار أعمالها هناك، فإنها لن تستطيع العمل في الأسواق المالية والاستفادة من النظام المالي التابع لبلاده».
وكشف المسؤول الأمريكي عن أن بلاده ستفرض حزمتي عقوبات على إيران؛ الأولى خلال أغسطس/آب المقبل، والثانية في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وحول طبيعة مباحاثاته في أنقرة، قال إنه بحث مع المسؤولين الأتراك عددا من الملفات بينها مكافحة تمويل الإرهاب، والعقوبات الأمريكية على إيران وانعكاساتها على الاقتصاد التركي.
وأوضح «بيلينغسلي» أن مباحثاته «جرت وسط أجواء إيجابية».
وأضاف: «تناولت (المباحثات) العديد من الملفات اليوم، وأقمنا تعاونا جيدا ووثيقا بين وزارتي خزانة البلدين حول ملف مكافحة تمويل الإرهاب».
وأفاد بأن ملف مكافحة تمويل الإرهاب حاز على الجزء الأكبر من مباحثاته، إلى جانب مشاركة المعلومات الاستخبارية في مكافحة الإرهاب، والمساعي المبذولة ضد تنظيمي «بي كا كا» و«الدولة الإسلامية» والتنظيمات الإرهابية الأخرى.
وتابع: «الهدف الرئيسي لزيارتنا هو إيران أكبر راعٍ للإرهاب في العالم؛ حيث بحثنا القرارات الأمريكية ضد الأنشطة المتنوعة للنظام الإيراني، التي تشكل تهديدا مباشرًا على الولايات المتحدة وتركيا وبقية الحلفاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو)».
وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن «الأنشطة الإيرانية تتمثل بدعم حزب الله (اللبناني) وحركة طالبان وتنظيم القاعدة والمجموعات الإرهابية الأخرى»، على حد قوله.
ولفت إلى أنه بحث أيضا الأنشطة الإيرانية ضد اليمن والسعودية والعراق.
وأردف: «تركيا دولة جارة لإيران، وملف التجارة مع إيران هو أحد الملفات التي يجب أن نبحثها مع تركيا»، مضيفا: «نحن نبدي حساسية تجاه انعكاسات ذلك على الاقتصاد التركي؛ لذا نبحث بأدق التفاصيل مخاوف البلدين».
وأكد أن زيارته إلى تركيا جرت في إطار الصداقة والتعاون، مبينا: «نبحث كل شيء في إطار حلف الناتو، وهذا مهم جدا؛ فإيران يمكن أن تكون جارة لتركيا، لكنها لن تكون أبدا صديقة لحلفنا».
وتابع: «الولايات المتحدة تعتبر تركيا دولة صديقة وحليفة لها، والبلدان يمتلكان علاقات اقتصادية عميقة وعلاقات مالية مهمة».
وأضاف أنه شرح للمسؤولين الأتراك أسباب القرار الأمريكي في فرض عقوبات على إيران، مشيرا إلى أن البلدين اتفقا على ضرورة العمل حول هذا الموضوع كبلدين حليفين.
عقوبات صارمة
وشدد «بيلينغسلي» على أن العقوبات الجديدة على طهران ستكون مختلفة، موضحا أنها «ستكون أشمل وأشد صرامة، وسبب ذلك هو قلقنا من خطر اندلاع أزمة في منطقة الشرق الأوسط بسبب الموقف الإيراني».
وتابع متسائلًا: «ماذا سيحدث عندما تستهدف إحدى الصواريخ الإيرانية الصنع الرياض؟ أو أن الميليشيات المدعومة من طهران قامت بعمل خاطئ في سوريا؟»، وأكد بالقول: «نحن أمام وضع خطير».
وأضاف: «نحن على قناعة بأن العقوبات الاقتصادية أفضل طريق لمواجهة هذه المشكلة؛ لذا سنتحرك بنشاط أكبر من ذي قبل، وأعتقد أن الحكومة التركية أدركت موقفنا هذا».
وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن بلاده تراقب عن كثب تجارة الذهب مع طهران، والتي ستدرج ضمن العقوبات في أغسطس/آب المقبل.
وشدد: «حتما ستكون فكرة سيئة أن يعتقد البعض أنهم سيتاجرون بالذهب مع إيران، وأنهم بالتالي سيفلتون من العقوبات الأمريكية».
وفي 8 مايو/أيار الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، الانسحاب من الاتفاق الذي يقيّد البرنامج النووي الإيراني، وقرر إعادة العمل بالعقوبات الاقتصادية على طهران والشركات والكيانات التي تتعامل معها.
وتطالب إدارة «ترامب» الدول التي لها علاقات تجارية ثنائية مع إيران بفرض عقوبات على طهران من أجل قطع مصادر دخلها.
وصعدت واشنطن من لهجتها خلال الفترة الماضية، مطالبة جميع الدول وقف شراء النفط الإيراني بحلول نوفمبر/تشرين الثاني المقبل أو مواجهة العقوبات الأمريكية.
