قال السفير القطري لدى النمسا «علي بن جاسم آل ثاني»، إن العلاقة بين بلاده وتركيا، لا علاقة لها بالحصار الذي فرضته 4 دول عليها، قبل عام.
وأوضح أن الوجود العسكري التركي في قطر، مرتبط باتفاقية ثنائية مع تركيا منذ 2014، حسب ما تحدث لصحيفة «دي بريس» النمساوية.
وتمنح هذه الاتفاقية تركيا، حق إقامة قواعد عسكرية في قطر ونشر قوات عسكرية يحدد حجمها بتوافق البلدين.
وأضاف «بن جاسم آل ثاني»: «نحن نحترم هذه الاتفاقية، وفقا للالتزامات الدولية مثلما نحترم الاتفاقيات الثنائية التي تربطنا بدول أخرى».
وتابع: «كما نحترم الاتفاقيات بين دول مجلس التعاون الخليجي وباقي دول العالم، وسياستنا قائمة على عدم التدخل في شؤون الآخرين».
ولفت المسؤول القطري، إلى أن بلاده تسعى إلى حماية حدودها، وأمن مواطنيها عبر تعزيز قدراتها العسكرية، خاصة الدفاعية.
وأوضح أن الحكومة القطرية، اتخذت قرارا بتحديث القوات والدفاعات الجوية، بما يتلاءم مع التطور الجاري بالعالم، متابعا: «ما نقوم به لا يختلف عما تقوم به دول أخرى في العالم».
واعتبر أن حجم إنفاق قطر على التسلح «يظل ليس كبيرا وفقا للنسبة المئوية، بينما تأتي السعودية حاليا في المرتبة الثانية عالميا في شراء الأسلحة».
وفيما يخص علاقات قطر مع إيران، اعتبر السفير القطري، أن هذا الأمر يحكمه «الرابط الجغرافي كونها جارة لنا».
إلا أنه أضاف: «لكن معدلات التبادل التجاري القطري الإيراني تظل الأقل داخل دول مجلس التعاون الخليجي، بينما هناك أكثر من 800 شركة إيرانية إلى جانب نحو نصف مليون إيراني يعملون في الإمارات».
ومنذ الساعات الأولى لاندلاع الأزمة الخليجية، تبذل تركيا مساع لنزع فتيلها، لكنها في الوقت ذاته تظهر دعمها الواضح لقطر؛ حيث صادق برلمانها ورئيسها على قانون يسمح لأنقرة بنشر المزيد من القوات في قاعدتها العسكرية في قطر، كما تم إنشاء جسر جوي ينقل المواد الغذائية من تركيا لقطر، فيما شدد الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» على رفضه للقرارات الخليجية ضد قطر، وعدها غير صائبة.
