أحالت النيابة العامة في مصر، السبت، 3 مسؤولين بمصلحة الضرائب إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتلقي والتوسط في رشاوى مالية دون وجه حق في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«رشوة مصلحة الضرائب».

وفي وقت سابق، ألقت الجهات المعنية القبض على 3 متهمين في قضية أثارت الرأي العام بسبب ارتباطها بالهيئة المختصة بجمع الضرائب في البلاد.

ووجهت النيابة إلى المتهمين في تلك القضية الحصول على رشاوى تقدر بأكثر من 27 مليون جنيه (حوالي 1.5 مليار دولار) مقابل إنهاء إجراءات الفحص الضريبي لملفات بعض الشركات.

وأثبتت تسجيلات توصلت إليها النيابة العامة تحصل المتهمة الأولى على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم الثاني بوساطة المتهم الثالث مقابل إنهاء إجراءات الفحص الضريبي لملف بعض الشركات.

وأقر المتهمون في التحقيقات بصحة التسجيلات الدائرة بينهم، وكذلك تلقيهم رشاوى لتسهيل بعض الإجراءات.

وشنت الجهات الرقابية في مصر، بينها النيابة الإدارية، حملات ضارية ضد الفساد بداية من العام الماضي، تمكنت خلالها من الإطاحة بـ121 متهما في قضايا فساد تقدر قيمتها بـ9.24 مليار جنيه.

وبينما تعلن مصر الحرب على الفساد والسرقات تواجه أزمة اقتصادية دفعتها للاقتراض من عدة جهات دولية بينها صندوق النقد الدولي في ظل ارتفاع أسعار السلع وتعويم للجنيه.

وقالت منظمة الشفافية الدولية في استطلاع عن الفساد بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نشر في مايو/أيار 2016 إن مصر سجلت أعلى نسبة فساد في المنطقة بعد اليمن حيث يضطر نصف المصريين لدفع الرشاوى للحصول على الخدمات العامة.