رفعت ألمانيا عقوبات اقتصادية رمزية كانت قد فرضتها على تركيا منذ نحو عام، كما خفضت التوصيات للمسافرين الألمان إلى تركيا.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن وزارة الاقتصاد الألمانية، السبت، أن هذه التدابير، التي تم اتخاذها في وقت سابق، لن تطبق العام المقبل.

وجاء القرار الألماني بفرض قيود مالية على تركيا، إثر اعتقال ناشط حقوقي ألماني، في يوليو/تموز 2017 مع 5 آخرين، بينهم مديرة منظمة العفو الدولية في تركيا.

وفي أعقاب رفع حالة الطوارئ في تركيا، الخميس الماضي، قلصت وزارة الخارجية الألمانية أيضا على موقعها الإلكتروني مذكرتها الأمنية لرعاياها المسافرين إلى تركيا.

وسحبت السلطات الألمانية أيضا إنذاراتها حول خطر التوقيف المرتفع في تركيا بما في ذلك في المناطق السياحية.

وأمس الجمعة، أعلنت هولندا وتركيا عودة العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد توتر استمر منذ مارس/آذار 2017 عندما رفضت السلطات الهولندية السماح لوزيرين تركيين بالمشاركة في تجمع انتخابي في هولندا.

وأثارت هذه الأحداث غضب المسؤولين الأتراك الذين طلبوا اعتذارا من رئيس الوزراء «مارك روتي»، ومنعوا السفير الهولندي الذي كان خارج البلاد آنذاك، من العودة إلى تركيا.

ويأتي تحسن العلاقات التركية الأوروبية في أعقاب دخول النظام الرئاسي حيز التنفيذ في تركيا، بعد فوز الرئيس «رجب طيب أردوغان» بولاية جديدة لمدة 5 سنوات.

يشار إلى أن «الاتحاد الأوروبي» رحب، قبل يومين، برفع تركيا حالة الطوارئ التي فرضتها عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة منتصف يوليو/تموز عام 2016.