سادت حالة من الغضب الأوساط السياسية التونسية بعد رفض السفير السعودي «محمد بن محمود العلي»، عضوية النائبة «مباركة براهمي» في لجنة الصداقة البرلمانية التونسية – الخليجية.

واعتبر تونسيون أن تصرف السفير السعودي تدخل سافر في الشأن المحلي للبلد، مؤكدين أن تونس لم تعد تقبل مثل هذه التصرفات بعد الثورة.

وأدانت الجبهة الشعبية، وهي ائتلاف يضم 8 أحزاب يسارية وقومية، تصرف السفير السعودي، ووصفته بـ«التدخل السافر في السيادة الوطنية».

وعبرت الجبهة في بيان لها عن استنكارها لرفض سفير السعودية عضوية النائبة عن الجبهة الشعبية «مباركة براهمي» في لجنة الصداقة البرلمانية التونسية الخليجية، معتبرة ذلك خرقا لكل الأعراف الدبلوماسية.

وطالبت الجبهة رئيس مجلس النواب التونسي، «محمد الناصر» باتخاذ موقف حازم إزاء هذه الممارسات الرعناء، بحسب نص البيان.

ونقل موقع «الخليج أونلاين» عن «البراهمي» قولها إنها ستواصل عملها في اللجنة المعنية، وأن موقف السفير السعودي أمر يعنيه وحده، ولا يحق له التدخل في شؤون البرلمان التونسي.

واعتبرت «البراهمي» أن رفض السفير السعودي لوجودها ضمن أعضاء اللجنة، يأتي على خلفية مواقفها من القضايا العربية؛ لكونها تعتبر أن النظام السعودي مسؤول بدرجة كبيرة عن الإرهاب في المنطقة، وعن الحروب الدائرة حاليا في بعض البلدان العربية.

وسبق أن تم اتهام السعودية بالتدخل في الشأن التونسي، وذلك إثر إقالة وزير الشؤون الدينية السابق «عبدالجليل بن سالم»، بعد أقل من 24 ساعة من تصريحات انتقد فيها السعودية.

وكان «سالم» أشار إلى أنه صارح كلا من السفير السعودي وأمين عام وزراء الخارجية والداخلية العرب (سعودي أيضا) قائلا: «أصلحوا مدرستكم الوهابية فالإرهاب تاريخيا متخرج منكم، التكفير لم يصدر إلا من المدرسة الوهابية»، على حد تعبيره.

وبررت حكومة «يوسف الشاهد» آنذاك قرارها بعزل الوزير بـ«عدم احترامه لضوابط العمل الحكومي، وتصريحاته التي مست بمبادئ وثوابت الدبلوماسية التونسية»، بحسب بيان حكومي.