قررت نيابة حوادث غرب العاصمة المصرية (القاهرة)، السبت، حبس أميني شرطة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية تسريبهم، و13 من زملائهم، معلومات أمنية لتجار مخدرات.

وبحسب تحقيقات النيابة، اعترف المتهمان بتسريب معلومات عن تحركات المأموريات إلى تجار المخدرات نظير حصولهم على رشاوى مالية، خلال فترة عملهم بقسم شرطة الأميرية.

وكان قاضي المعارضات بمحكمة الأميرية قد قرر تجديد حبس 13 أمين شرطة 15 يوما على ذمة القضية، بعد تقديم النيابة لتحقيقات قالت إنها تثبت تشكيل المتهمين لـ«عصابة» فيما بينهم، مستغلين عملهم فى وحدة البحث الجنائي.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين كان يحصلون على مبالغ مالية «أسبوعيا» مقابل تسهيل الاتجار في المواد المخدرة.

وشهدت مصر فكرة تأسيس رتبة شرطية وسيطة بين الجندي والضابط منذ أكثر من 40 عاما حينما قرر وزير الداخلية آنذاك «شعراوى جمعة» إنشاء معهد لـ«أمناء للشرطة» فى عام 1967، بهدف تخريج رجل شرطة على مستوى تعليمي أعلى من الجندي، مشترطا حصول الطالب المتقدم للمعهد على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

وتحتل مصر المرتبة الثانية عشرة في قائمة الدول الأكثر استخداما لمخدر الحشيش، بإجمالي تجارة تقدر بـ400 مليار جنيه (أكثر من 22 مليار دولار)، وفقا لتقرير نشرته شبكة المعلومات العالمية للمخدرات في فبراير/شباط الماضي.