نفى عضو اللجنة التنفيذية لـ«منظمة التحرير الفلسطينية»، «عزام الأحمد»، التوصل إلى ورقة نهائية لاتفاق المصالحة بين حركتي «فتح» و«حماس».

وقال «الأحمد»، في حديث له مع إذاعة صوت فلسطين (رسمية)، السبت: «ما سربته حركة حماس على لسان القيادي موسى أبو مرزوق، لا أساس له من الصحة، وهي تصريحات متناقضة».

وأردف: «ما قدمته مصر هو مشروع مقترحات لآليات تنفيذ اتفاق المصالحة، وليس ورقة نهائية».

وأعلن القيادي في «فتح» أنه سيتوجه إلى القاهرة خلال اليومين المقبلين لتسليم التصور النهائي حول المقترحات المصرية لمناقشتها من قبل الجانب المصري مع حركة «حماس».

وبين أنه في حال تم الاتفاق سيعقد لقاء ثنائي بين الحركتين.

والأربعاء الماضي، نقلت وسائل إعلام عن عضو مكتب «حماس» السياسي «موسى أبو مرزوق»، قوله، إن طبيعة المقترح المصري «يبدأ برفع فوري لجميع الإجراءات العقابية عن قطاع غزة ويحمل حلولا لعدة قضايا خلافية».

كما يتضمن المقترح، عودة الوزراء مع التزامهم بالبنية الإدارية الحالية، وبدء مشاورات تشكيل حكومة وحدة وطنية، حسب «أبو مرزوق».

وأضاف أن «حماس ستسلم الجباية الداخلية بغزة للسلطة بعد الأخذ في الاعتبار رواتب موظفي الأمن الذين لا تشملهم إجراءات اللجنة الإدارية، إضافة لتفعيل المصالحة المجتمعية، واجتماع اللجان الأمنية».

والخميس، أبلغ رئيس المكتب السياسي لـ«حماس»، «إسماعيل هنية»، مدير المخابرات المصرية «عباس كامل»، موافقة حركته على الورقة المصرية للمصالحة.

والجمعة، غادر وفد حركة «حماس»، برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة «صالح العاروري»، القاهرة، بعد لقاءات أجراها مع مسؤولين مصريين منذ 11 يوليو/تموز الجاري.

وقالت الحركة إن وفدها «أجرى نقاشا معمقا في أجواء إيجابية حول العديد من القضايا المهمة، وخاصة التطورات السياسية والأخطار المحدقة بالقضية الفلسطينية».

ويسود الانقسام السياسي أراضي السلطة الفلسطينية منذ منتصف يونيو/حزيران 2007، عقب سيطرة «حماس» على غزة، في حين تدير حركة «فتح»، التي يتزعمها الرئيس «محمود عباس»، الضفة الغربية.

وتعذر تطبيق العديد من اتفاقات المصالحة الموقعة بين الحركتين والتي كان آخرها بالقاهرة في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2017، بسبب نشوب خلافات حول قضايا، منها: تمكين الحكومة، وملف موظفي غزة الذين عينتهم «حماس»، أثناء فترة حكمها للقطاع.