ينوي رئيس الوزراء العراقي «حيدر العبادي»، إصدرار قرارات تتعلق بتلبية مطالب المحتجين، بينها إقالة مسؤولين في حكومته وأعضاء مجالس محافظات، إضافة إلى قرارات أخرى حول ملفات الخدمات وتوفير فرص عمل.

يأتي ذلك، بعدما بدا «العبادي» وحيدا، وسط دوامة الاحتجاجات الشعبية المطالبة بمحاربة الفساد وتوفير الخدمات، خاصة أن أغلب الشخصيات والكتل السياسية، التزمت الصمت حيال ما يجري من حراك شعبي، اتخذ أشكالا حادة في بعض الأحيان بمحافظات وسط وجنوب العراق.

ورصد أغلب المراقبين المحليين، الصمت الذي لاذت به الأحزاب والقوى السياسية حيال ما يجري، حيث لم يصدر عن أكراد وسنة أي بيان بشأن الاحتجاجات التي خلت منها مناطقهم.

كما لم يصدر عن أغلب القوى الشيعية، باستثناء تغريدات صدرت عن زعيم التيار الصدري «مقتدى الصدر»، طالب فيها بالتهدئة، وعرض على المحتجين المشاركة معهم.

ولعل ما زاد من التعقيد في موقف «العبادي» هذه الأيام، حالة «عدم الرضا التي تسود أوساط حزب الدعوة الذي ينتمي إليه العبادي ضد سياساته المترددة»، كما قال مصدر مقرب من الحزب لصحيفة «الشرق الأوسط».

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الإشارة إلى اسمه، أن «العبادي في موقف لا يحسد عليه هذه الأيام، خصوصا أنه يقود حكومة منتهية الصلاحية، ويبدو أن الأمور تسير باتجاه مزيد من التعقيد».

ويشكك المصدر في قدرة «العبادي» على تلبية مطالب المحتجين، ويرى أن «الأمر مستبعد في ظل حكومة لا تملك الصلاحيات والأموال الكافية، ومقيدة بقيود البنك الدولي».

فيما أشارت تسريبات، إلى أن زعيم التيار الصدري «مقتدى الصدر»، الذي طالب قبل ساعات من موعد تظاهرة الجمعة، بتأجيل حوارات تشكيل الحكومة، والاهتمام بمطالب المحتجين، أوعز لأنصاره بالمشاركة في التظاهرات.

ولفتت المصادر، إلى مغادرة «الصدر» إلى الخارج، لتفادي الضغط المفروض عليه في عملية تشكيل الحكومة، حسب صحيفة «الحياة».

وأشارت التسريبات إلى أن «الصدر» الذي اضطُر رغما عنه إلى التحالف مع ائتلاف «الفتح» (يضم فصائل شيعية مقربة من إيران)، فقَد بعضا من شعبيته، وكان ذلك واضحا في رفض محتجين استقبال وفده في البصرة، وهو الرجل الذي يُنظر إليه باعتباره أحد رموز التظاهرات والاحتجاج ضد الأحزاب الشيعية الحاكمة، ما دفعه أخيرا إلى وضع مفاوضات تشكيل الحكومة جانبا والعودة إلى التظاهرات.

في غضون ذلك، خيم هدوء نسبي على بغداد ومحافظات الجنوب أمس، بعد ليلة حافلة شهدت تظاهرات شعبية هي الأكبر منذ انطلاق التظاهرات من البصرة الأسبوع الماضي للمطالبة بتوفير الخدمات.

فيما يستعد الجنوب العراقي ومنطقة الفرات الأوسط لتظاهرة ضخمة، أعلنت الشرطة أنها نسقت في شأنها العمل مع المتظاهرين بهدف حمايتهم وحماية دوائر الدولة ومكاتب الأحزاب لمنع حدوث أي خرق.

في موازاة ذلك، نظم ناشطون وقفات احتجاجية على استخدام العنف ضد المتظاهرين الذي أدى، وفق وزارة الصحة، إلى مقتل مواطنيْن في النجف والديوانية مساء الجمعة، ورفع عدد الضحايا منذ بدء الاحتجاجات إلى 11.

كما دخلت الحكومة والبرلمان، في سجال حول مشروع قانون امتيازات النواب، إذ أعلن «العبادي» في بيان، رفض قانون امتيازات النواب الذي شرعه البرلمان.

وأوضح أن «القانون شرّعه البرلمان في صورة غامضة وفعّلته رئاسة الجمهورية الآن»، مؤكدا «تقديم طعن به، لأنه لم يحصل على موافقة الحكومة باعتبار أن فيه تبعات مالية».

ومنذ أسبوعين، يتظاهر العراقيون، خاصة في الجنوب، مطالبين بتوفير الخدمات الأساسية والتوظيف.

وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف وإحراق ممتلكات عامة ومكاتب أحزاب، خلفت قتلى وعشرات المصابين من قوات الأمن والمتظاهرين.

وتكررت خلال الأعوام الماضية احتجاجات العراقيين على سوء الخدمات العامة والفساد المستشري في بلد يتلقى سنويا عشرات مليارات الدولارات من بيع النفط.