طالبت جماعة أنصار الله «الحوثيون»، فرنسا بوضع حد لما سمته «العدوان على اليمن» وحقن دماء الشعب اليمني وإحلال السلام هناك.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى في اليمن التابع لـ«الحوثيين»، «مهدي المشاط»، السفير الفرنسي بالبلاد «كريستيان تيستو»، السبت، حيث سلمه الأول رسالة على لسان الجماعة المدعومة من إيران.
وأكد «المشاط» في رسالته دعم «جهود السلام والحرص على حقن دماء الشعب اليمني والاستعداد في هذا الإطار لدعم كافة الجهود والتحركات الدولية لتعزيز فرص السلام في اليمن».
وعبر «المشاط» عن أمله في تدخل الرئيس الفرنسي «إيمانويل ماكرون» لوضع حد لـ«العدوان»، وأن تضطلع فرنسا بدور سياسي هام وبارز في إحلال السلام.
وأشار «المشاط» إلى أن «دول تحالف العدوان مستمرة في عدوانها وتصعيدها العسكري، وترفض كل مبادرات ودعوات السلام والتحركات الأممية الأخيرة التي يقودها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث».
بدوره، قال السفير الفرنسي لدى اليمن، «كريستيان تيستو»، إن حكومة بلاده تدعم بشكل كبير جهود المبعوث الأممي، مضيفا: «نحن مستعدون للاستماع لكل ما تطرحونه ونؤكد أننا لعبنا دورا مهما في البيان الأوروبي الأخير وفي بيان مجلس الأمن وتم عقد مؤتمر إنساني لدعم اليمن وكانت أهدافه ومخرجاته تهم الشعب اليمني بشكل عام ومجيئنا هو لهذا الغرض».
وأوضح السفير أن فرنسا لم تكن مستفيدة من الحرب على اليمن، وأنها «تتأذى من تلك الحرب لأن إحدى عواقبها ونتائجها هي توسع نفوذ القاعدة والدولة الإسلامية».
وحول العلاقات الفرنسية السعودية أكد السفير: «صحيح لدينا علاقات كبيرة مع السعودية لكن أيضا لدينا علاقات مع اليمن ولدينا مركز دراسات يهتم بالتراث في اليمن ولدينا أيضا استثمارات عبر عدد من الشركات الفرنسية ومن المؤسف أننا لم نستطع أن نجمع الطرفين على طاولة واحدة وهذه هي أحد العوائق أمام الجانب الإنساني».
وقبل أيام قليلة، أعلن زعيم «الحوثيين» في اليمن «عبدالملك الحوثي»، خلال مقابلة مع صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية، عن استعداده لتسليم السيطرة على مرفأ الحديدة الرئيسي إلى الأمم المتحدة إذا ما أوقفت القوات الموالية للحكومة والمدعومة من التحالف الذي تقوده السعودية هجومها.
واتهم الزعيم الحوثي فرنسا بـ«المساهمة في العدوان على اليمن عبر بيع الأسلحة إلى السعودية والإمارات»، مضيفا: «العديد من البلدان الغربية تنظر إلى الحرب في ضوء مصالحها الاقتصادية، على حساب حقوق الإنسان».
