كشف خطاب داخلي في استوديوهات التلفزيون المصري عن طلب إداري بمراجعة الأجهزة المعطلة، وإعداد قوائم بالقطع المطلوبة لإعادة تشغيلها، وذلك تمهيدا لشراء تلك القطع من إحدى الشركات المتخصصة فى مجال تفكيك المعدات القديمة وتشغيل الصالح منها كقطع غيار.

وأثار الخطاب موجة من الاعتراض داخل الاستوديوهات، خاصة أن قطع الغيار المستعملة ليس لها أى ضمانات، فضلا عن أنها غير محددة العمر الافتراضى، وهو ما يجعل التعامل مع سوق المستعمل مخاطرة كبيرة قد توقع بالجميع تحت طائلة إهدار المال العام.

ودفعت تلك الاعتراضات رئيسة قطاع الهندسة الإذاعية «ميرفت حسن» إلى طلب فتوى من الشؤون القانونية تستند إليها فى محاولاتها لتشغيل العديد من الأجهزة المعطلة داخل الاستوديوهات.

وبناء عليه خاطب مدير عام التشغيل بالتلفزيون الشؤون القانونية بخطاب رسمى فى 22 مايو/أيار الماضى، يستفسر فيه عن قانونية شراء قطع مستعملة لتشغيل الاستوديوهات، ولكن جاء رد الشؤون القانونية ليعيد الكرة فى ملعب الهندسة الإذاعية من جديد. 

وقالت الإدارة المركزية للشؤون القانونية فى ردها إن الأصل فى شراء المهمات حال الاحتياج الفعلى والضرورى لها، وذلك مع اتباع الإجراءات القانونية، وأن تكون من المهمات أو الأصناف الجديدة، وألا تشترى أصناف مستعملة إلا فى حالات الضرورة القصوى التى تحتمها ظروف العمل، ويتعذر الحصول على الأصناف الجديدة منها.

وأشارت الشؤون القانونية فى ردها إلى أنه فى حالة التعامل مع الأصناف المستعملة يحب مراعاة جميع الإجراءات المالية، والتعاقدية، ومناسبة السعر للكفاءة والقيمة العمرية الافتراضية، وفقا لما يقره الفنيون والمتخصصون فى هذا الشأن.

وتواجه الهندسة الإذاعية فى ماسبيرو مشكلة خطيرة خلال الفترة الأخيرة، وذلك بسبب خروج عدد كبير من معدات الاستوديوهات من الخدمة لعدم توافر قطع الغيار اللازمة لإصلاحها.

يشار إلى أن تجهيزات الاستوديوهات بماسبيرو تجاوزتها التكنولوجيا الحديثة بعدة أجيال.