سقطت عصابة كويتية جديدة، متورطة في تزوير فحوص طبية لـ60 عاملا غير مؤهلين ومصابين بأمراض ممنوعة من دخول البلاد، زوروا شهاداتهم الصحية من مسمى «غير لائق صحيا» لتصبح «لائق صحيا».
جاء ذلك، عقب توجس موظف كويتي، من أوراق الفحص الطبي الخاصة بعامل وافد من دولة نيبال، الأمر الذي دفعه إلى تحويل أوراق العامل إلى الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة «إدارة البحث والتحري» بوزارة الداخلية، والتي تمكنت عقب التحقيق مع العامل من التوصل إلى عصابة مكونة من 5 موظفين كويتيين وعمال وافدين.
وتفرض الكويت شرط الفحص الطبي على جميع العمال الوافدين، فيما حددت وزارة الصحة 32 جنسية يتم فحصها بصورة دورية في الكويت وعند كل تجديد للإقامة فيها بناء على دراسة وبائية وانتشار معدل الأمراض بهذه الدول طبقا لتقارير وإحصائيات منظمة الصحة العالمية وإحصائيات وزارة الصحة الكويتية.
وتمنع وزارة الصحة الكويتية المصابين بمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، والتدرن الرئوي، والالتهاب الكبدي الوبائي (ب وج)، والجذام، والفلاريا والملاريا، من دخول البلاد.
وهذه ليست العصابة الأولى التي يتم الكشف عنها، حيث ضبطت إدارة البحث والتحري عصابة في عام 2015، بينما تم ضبط أخرى في عام 2016، وعصابة ثالثة في فبراير/شباط 2017، غير أن الثالثة لم تقصر عملها على أوراق الفحص الطبي، بل كانت تزور جميع المحررات الرسمية بما في ذلك فحوصات الأوراق الطبية للوافدين.
بينما تم القبض على 50 حالة فردية من المزورين الذين يستغفلون الموظفين المتعبين بسبب ضغط العمل ويقومون بالتلاعب في المحررات الرسمية.
وتتكون عصابات التزوير من عمال بالمراكز الصحية المخصصة لفحص الوافدين طبيا، بالإضافة إلى موظفين كويتيين وفق ما رصدته إدارة البحث والتحري التي ضبطت عمال نظافة تورطوا ولعبوا دور حلقة الوصل بين العامل الوافد وبعض الموظفين من ضعاف النفوس ممن يتقاضون رشى مقابل التزوير في المحررات الرسمية، ومن بين هؤلاء حالة تم القبض عليها في شهر فبراير/شباط الماضي.
ويعتبر التزوير جريمة مخلة بالشرف بحسب القانون الكويتي، إذ نصت المادة 70 من قانون الجزاء على العقوبة التبعية التي تلحق بالعقوبة الأصلية وهي عزل الموظف عن وظيفته وذلك لارتكابه جناية الرشوة والتزوير في عمل من أعمال وظيفته، ويمنع المدانون من تولي أي منصب قيادي طوال الحياة كما يمنعون من ممارسة الأعمال السياسية والترشح للانتخابات البرلمانية وفقا لقانون الجزاء الكويتي.
