احتلت مصر المركز 110 في مؤشر سيادة القانون الذي يضم  113 دولة حول العالم ليلحق بها فقط أفغانستان وكمبوديا وفنزويلا.

ويعتمد المؤشر على 3 آلاف استقصاء لخبراء قياس سيادة القانون حول العالم.

ويتم قياس أداء الدول اعتمادا على 44 مؤشرا ضمن 8 عوامل أساسية؛ منها القيود على صلاحيات الحكومة، وغياب الفساد، وتوفر الحقوق الأساسية، وتحقيق الأمن، وتطبيق العدالة المدنية، والعدالة الجنائية.

ووفقا للمؤشر، فقد احتلت الدنمارك المرتبة الأولى.

وبعيدا عن مصر، احتلت لبنان المركز 87، والمغرب المركز 67، فيما جاءت تونس في المركز 54، والأردن بالمركز 42.

وغابت الدول العربية الأخرى عن المؤشر بسبب نقص البيانات.

وكثيرا ما تنتقد المنظمات والجمعيات الحقوقية الدولية ملف العدالة بمصر، خاصة إثر الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013، حيث تزايدت عمليات الاعتقال والاختفاء القسري والتعذيب والقتل خارج إطار القانون.