أصدرت محكمة جزاء عمّان حكما بحبس 10 من أعضاء مجلس نقابة المهندسين السابق، بسبب قبولهم عضوية مهندسين من الضفة الغربية والقدس المحتلة.

ونقل موقع «عربي 21» عن نقيب المهندسين السابق «عبد الله عبيدات» قوله إن «السلطات الأردنية أوقفت الأمين العام لمجلس النقابة السابق  في مطار الملكة علياء على خلفية نفس القضية، بعد أن تقدم مهندس بدعوى في محكمة عمان في العام 2013 ليصدر القاضي حكما بالسجن ثلاثة أشهر بتهمة إصدار مصدقات كاذبة».

وأضاف: «قدم محامينا الاستئناف وبين أن الطعن بالعضوية يكون من خلال المحكمة الإدارية، كما أن تزوير الشهادات في القانون الأردني يعني التغيير في محتوى هذه الشهادة، ولكن محكمة الاستئناف أيدت قرار محكمة جزاء عمان، وأرسلنا من شهر إلى وزير العدل لضرورة تمييز هذا الحكم».

وأوضح «عبيدات» أنه «بحسب المادة الثالثة للقانون فإن المهندسين في المملكة يشكلون نقابة تسمى (نقابة المهندسين)، ذات مركزين في عمان والقدس، ويحق لها فتح فروع أخرى في مختلف مدن المملكة، وتعمل النقابة وفق القانون منذ عام 1958».

وأكد نقيب المهندسين السابق، أن القضية تهم الرأي العام كون الكثير من النقابات المهنية لديها قبول لمهندسي الضفة الغربية، وكون الضفة بحسب الدستور الأردني جزءا من الأردن.

وأشار إلى أن «21 ألف مهندس مسجلين لدى النقابة من الضفة  الغربية وإذا تم تنفيذ هذا القرار فإن العضوية ستنتهي ما سيؤدي إلى مشكلة في الصناديق وسيؤدي إلى إعادة الاشتراكات والأموال لهؤلاء المشتركين».

وفي مايو/أيار الماضي، شهدت نقابة المهندسين بالأردن انتخابات خسرت خلالها جماعة «الإخوان المسلمون» الأغلبية داخل المجلس، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من ربع قرن.