رفض القضاء الفرنسي إسقاط تهمة الاغتصاب عن المفكر الإسلامي السويسري «طارق رمضان»، الذي يقبع في السجن على ذمة التحقيق منذ نحو 6 أشهر.

وقرر القضاء الإبقاء على «رمضان» قيد الاحتجاز تحت ذمة التحقيق، رغم أن الأخير كان يأمل في الحصول على إلغاء لوائح الاتهام الموجهة إليه والمتعلقة بالاغتصاب، من خلال تسليط الضوء على تناقضات روايات المدعيتين عليه.

وأكد قضاةُ التحقيق الثلاثة المكلفين بالقضية، عقب المواجهة التي تمت بين «رمضان» والمدعية الأولى عليه «هند العياري»، أن الأخيرة كانت «مترددة» في تصريحاتها، فيما يتعلق بتاريخ ومكان عملية الاغتصاب المزعومة.

واعتبر القضاة أن «المؤشرات التي أدت إلى توجيه تهمة الاغتصاب إلى المفكر الإسلامي السويسري ما زالت قائمة، وعليه فإنه من السابق لأوانه إلغاء اتهام الاغتصاب الموجه إليه، بما أن التحقيقات لا تزال جارية».

من جانبه، قال «إيمانويل مارسيني»، محامي «رمضان» إن تصريحات «هند العياري» ليست مترددة بل هي «كاذبة وخاطئة».

وتبين أن المدعية «هند العياري»، كانت في حفل زفاف أخيها غير الشقيق بتاريخ 26 مايو/أيار 2012، وهو التاريخ الذي اتهمت فيه «رمضان» بالاعتداء عليها جنسيا.

ويعتبر «رمضان» أحد أشهر الشخصيات الإسلامية في أوروبا، وينفي الاتهامات الموجهة إليه، ويعتبرها حملة تشهير يقودها أعداؤه، كما يعتبر محاموه أن روايات النساء اللواتي يتهمنه باغتصابهن غير مترابطة.

يذكر أن «رمضان»، المصري الأصل، المولود في جنيف، وصاحب الجنسية السويسرية، عرف عنه تحذيره المتواصل من اللوبي الصهيوني في الغرب، وما يقوم به من حملات تخويف ضد المسلمين.

وفي أبريل/نيسان الماضي، شككت لجنة الدفاع عن «رمضان» في دوافع احتجازه، وطالبت بضمان حقه في «محاكمة عادلة»، بدلا من استخدام القضية لـ«تأجيج نيران الخوف من الإسلام (الإسلاموفوبيا) أو للخضوع إلى سياسة اليمين المتطرف».