«المحاولات المصرية تضعنا أمام تساؤل مهم عن من يوالي تلك السلطات (...) هل سينحاز هؤلاء للوطن ويرفضون هذا العدوان؟ أم أنهم سيرضون بالذل والهوان أمام من ينهش أرض ليبيا؟»..

بهذه الخلاصة عبر عضو المجلس الرئاسي الليبي، «محمد عماري»، عن ردود الأفعال الساخطة في بلاده إزاء تطورات دعوى قضائية مصرية تطالب بضم واحة «الجغبوب»، التابعة للسيادة الليبية حاليا، إلى الأراضي المصرية.

فدائرة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري المصري أجلت الدعوى، التي تقدم بها المحامي «علي أيوب» إلى 20 سبتمبر/أيلول المقبل للبت فيها، وسط حملة إعلامية تطالب الدولة بالإسراع في ذلك.

وعبر صفحته على فيسبوك، وصف «عماري» تطور التعاطي المصري مع الملف بأنه «خطير ويستلزم من الإعلام الليبي التنبيه لمخاطره، وفضح الموالين والتابعين للسلطات المصرية، وحشد الرأي العام ضده».

وبينما عبر وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة، غير المعترف بها دوليا، «إبراهيم بوشناف»، عن المخاوف الليبية، في بيان نشره عبر فيسبوك، مؤكدا أن «الجغبوب ليبية ولم تكن أبدا تابعة للدولة المصرية»، لم يصدر أي رد فعل رسمي من قبل حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، ولا من اللواء «خليفة حفتر»، الذي تقع الواحة تحت سيطرة قواته، وسط تساؤلات عن دلالة هذا الصمت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الرواية الليبية

واستدل «بوشناف»، في بيانه، على ليبية واحة الجغبوب باعتراف ملك مصر عام 1932م «فؤاد الأول» باتفاقية وقّعت عليها إيطاليا في 6 ديسمبر/كانون الأول 1925م سميت «نجريتو - زيور».

 ونصّت الاتفاقية على انسحاب إيطاليا من واحة سيوة مقابل توقف مصر عن المطالبة بالجغبوب، وهو ما أقره «فؤاد الأول» بإصداره مرسوما ملكيا، بعد نحو سبع سنوات، دخلت على إثره هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.

من هنا جاءت مطالبة «عماري» المجتمع الدولي بإيقاف محاولة «عبث السلطات المصرية»، حسب تعبيره الذي اختتم به بيانه، مشددا على رفضه المحاولات المصرية للاستيلاء على أراضٍ ليبية.

كما اتهم «عماري» ليبيين - لم يسمهم - بالتوّرط مع القاهرة في الترويج لتبعية الواحة وأراضٍ في ليبيا إلى مصر.

الرواية المصرية

وفي المقابل، يقود عدد من الباحثين المصريين منذ فترة حملة للدفاع عن «مصرية الجغبوب»، وإثبات أحقية بلدهم في الواحة الغنية بالنفط.

ويتقدّم هؤلاء الباحثين خبيرة الحدود الدولية «هايدي فاروق عبدالحميد»، التي أكدت امتلاكها «وثائق نادرة تثبت أحقية مصر في جزء من واحة الجغبوب»، وفقا لما نقلته «العربية نت».

 وبحسب تلك الوثائق، تقول «هايدي» إن مصر تنازلت عن نصف الواحة فقط لليبيا، في الاتفاق الذي أبرمته مع إيطاليا عام 1925م، مقابل «بئر الرملة» وممر «السلوم»، لكن السلطات الليبية «استولت على الواحة والبئر لاحقا» حسب قولها.

وتقع «الجغبوب» على الغرب من واحة سيوة في الداخل المصري، وتبعد عن مدينة طبرق، التي تتبعها إداريا، بحوالي 286 كلم تقريبا، في الجهة الجنوبية الشرقية، في منخفض مساحته تقدّر بحوالي 56 كيلومترا مربعا