أقر جهاز مخابرات عراقي مرتبط برئيس الوزراء «حيدر العبادي» باحتجاز مئات المشتبه في انتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية شمالي البلاد، رغم نفيه السابق، حسبما قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية.

وأشارت المنظمة، في تقرير نشرته الأحد على موقعها الإلكتروني، إلى أن «جهاز الأمن الوطني، وهو جهاز مخابرات يقدم تقاريره إلى العبادي، يحتجز أكثر من 400 شخص في موقع غير رسمي، على ما يبدو، شرقي الموصل».

وأوضحت المنظمة أن «مسؤولا كبيرا في الجهاز ببغداد نفى (بخطاب مكتوب للمنظمة)، في 17 أبريل/نيسان الماضي، إدارة أي مركز احتجاز»، دون تحديد اسم المسؤول أو منصبه، مستدركة: «لكن مكتب بغداد (في خطاب مكتوب للمنظمة) أقرّ فيما بعد، بأن الجهاز يحتجز سجناء في مركز واحد بالموصل، ثم انتقل إلى الحديث عن عدة مراكز احتجاز».

وقالت المنظمة، إنه «على الجهاز توضيح عدد السجناء المحتجزين وعدد المراكز المستخدمة، وعلى السلطات أن تعلن عن عدد مراكز الاحتجاز في البلاد»، مطالبة السلطات القضائية بالتحقيق في احتجازهم وسط ظروف «مروّعة».

ونقل تقرير المنظمة عن عالم الآثار «فيصل جبر» (47 عاما)، الذي قضى 48 ساعة في مركز احتجاز جهاز الأمن الوطني بالموصل، قوله إنه رأى 4 غرف تُستخدم كزنزانات لاحتجاز السجناء، ويقدر أن ما لا يقل عن 450 سجينا احتُجزوا معه، حسب تعداد الأشخاص اليومي.

وأضاف أنه تحدث مع 6 رجال وصبي في الزنزانة معه، وأخبروه بأن الجهاز احتجزهم مدة تتراوح بين 4 أشهر وسنتين، وبعضهم نُقل إلى عدة مراكز تابعة للجهاز قبل الوصول إلى ذلك المركز تحديدا.

ولفت «جبر»، النظر إلى وجود حالات تعذيب، وأن الحراس يقولون إن أحدهم قد مات، مشيرا إلى أن «المحتجزين لا يمكنهم الوصول إلى محامين أو تلقِّي رعاية طبية أو زيارات عائلية»، حسب تقرير «رايتس ووتش».

ونفى جهاز الأمن الوطني، من خلال خطاب مكتوب للمنظمة، عمليات التعذيب، مؤكدا في الوقت نفسه أنه «كانت هناك حالات وفاة محدودة للغاية، وُثّقت قضائيا»، دون توضيح أسبابها.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت الحكومة العراقية استعادة المناطق التي كان يسيطر عليها تنظيم الدولة.