أكدت المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية «لولوه الخاطر»، أن «قطر لا تستهدف تصعيد الأزمة مع الإمارات، وما يهمها هو اللجوء للوسائل القانونية ورفع الضرر عن مواطنيها المتضررين من الإجراءات الإماراتية».

وقالت «الخاطر» إن «الإمارات لم تنخرط معنا في أي مفاوضات دبلوماسية» حول الشكوى التي تقدمت بها الدوحة ضد الإمارات لدى محكمة العدل الدولية، وينتظر أن تصدر المحكمة قرارا أوليا بشأن هذه الشكوى، الإثنين، حسب حوار أجرته معها وكالة «الأناضول».

وأضافت أن «الدوحة عملت باتجاه الحلول الدبلوماسية، لكنها لم تثمر عن شيء؛ لذلك نسير في مسارات متوازية فالمسار الدبلوماسي لا زال قائما لكن ايضا المسار القانوني مهم».

وأشارت «الخاطر» إلى أن «محكمة العدل الدولية هي جزء من مجلس الأمن وهي كيان تابع للأمم المتحدة تضم 15 قاضيا، وهم ينظرون في النزاعات بين الدول أو إذا لجأت لهم إحدى مؤسسات الأمم المتحدة لرأي استشاري».

ولفتت إلى أن «قطر تقدمت في تاريخ 11 يونيو/حزيران 2018 بأوراقها إلى محكمة العدل الدولية في شكوى ضد الإمارات في إطار ما نعتبره إجراءات تمييزية ضد المواطنين القطريين».

وتقدمت الدوحة، في 11 يونيو/حزيران الماضي، بدعوى أمام محكمة العدل الدولية اتهمت فيها أبوظبي بـ«ارتكاب تدابير تمييزية ضد القطريين، أدت إلى انتهاكات لحقوق الإنسان لا تزال قائمة حتى اليوم».

وقالت قطر في شكواها إن الإمارات العربية المتحدة حرمت الشركات والأفراد القطريين من ممتلكاتهم وودائعهم في الإمارات، ورفضت حصولهم الأساسي على التعليم والعلاج؛ والقضاء في محاكم الإمارات.

وقامت الإمارات عقب اندلاع الأزمة الخليجية في يونيو/حزيران 2017؛ بطرد القطريين بشكل جماعي، وحظرت عليهم دخول أراضيها أو المرور عبرها.

وبناء على ذلك تطالب قطر من خلال محكمة العدل الدولية أن «تعيد الإمارات إلى القطريين حقوقهم»؛ كما تطالب بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها.

ويستند الملف القطري إلى المعاهدة الدولية لإلغاء كل أشكال التمييز العنصري الموقعة عام 1965 وكانت واحدة من أولى الاتفاقيات الدولية حول حقوق الإنسان.