قالت هيئة الدفاع عن قطر، في محكمة «العدل الدولية»، إن الحكم الذي أدان الإمارات وإجراءاتها، إثر الأزمة الخليجية، أنصف القطريين.

جاء ذلك، في أول تعليق لرئيس فريق الدفاع عن قطر في المحكمة «محمد الخليفي»، الذي قال: «قرار محكمة العدل الدولية أنصف القطريين المتضررين من الإجراءات الإماراتية».

وأضاف: «مسرورون بهذا الحكم العادل، وتفاصيله سارة».

وتابع «الخليفي»، وهو عميد كلية القانون في جامعة قطر: «أحكام المحكمة ملزمة، وإن كانت وقتية»، لافتا إلى أنه «في حال عدم التطبيق، من حقنا الرجوع لمجلس الأمن لتنفيذ القرارات».

وفي وقت سابق، الإثنين، أدانت محكمة «العدل الدولية»، في لاهاي، الإمارات، وإجراءاتها التي اتخذتها ضد قطر، على إثر الأزمة الخليجية المندلعة منذ أكثر من عام، وأمرت بتصحيح هذه الإجراءات «فورا».

وقضت المحكمة، في حكم نهائي الإثنين، بقبول الإجراءات التي طالبت بها قطر ضد الإمارات بخصوص انتهاك الأخيرة، للاتفاقية الدولية لمناهضة التمييز، مطالبة أبوظبي بإنهاء مظاهر هذا الأمر بشكل سريع.

ولفتت المحكمة في حكمها، إلى أن طلباتها المؤقتة بتصحيح الإجراءات، ذات طبيعة ملزمة.

ولم تصدر الإمارات، تعليقا على الحكم الصادر، حتى كتابة هذه السطور.

وكانت قطر تقدّمت في 11 يونيو/حزيران الماضي، بدعوى أمام المحكمة الدولية ضد الإمارات، اتّهمتها فيها بـ«ارتكاب تدابير تمييزية ضد القطريين أدّت إلى انتهاكات لحقوق الإنسان لا تزال قائمة إلى اليوم».

وفي 27 يونيو/حزيران الماضي، بدأت محكمة العدل الدولية أولى جلساتها للنظر في الدعوى القضائية، والتي استمرت على مدار 3 أيام؛ للنظر في القضية واستبيان الأدلة.

وقالت المحكمة، إن الإجراءات الإماراتية المفروضة في يونيو/حزيران 2017، استهدفت القطريين فقط، بما يعد تمييزا واضحا، مضيفة: «وجدنا أن هناك خطرا من التدابير التي اتخذتها الإمارات، تؤدي إلى التمييز العنصري ضد القطريين».

وشددت «العدل الدولية»، على ضرورة ضمان الإمارات إعادة لم شمل الأسر المتأثرة بالإجراءات ضد قطر، ودعت أبوظبي السماح للطلاب القطريين باستكمال دراستهم بالإمارات، أو السماح بسحب أوراقهم.

ومنذ 5 يونيو/حزيران 2017، تشهد منطقة الخليج واحدة من أسوأ أزماتها على مدار تاريخها، وذلك عندما قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصارا محكما.

وتزعم هذه الدول أن «قطر تدعم الإرهاب»، وهو ما تنفيه الدوحة وبشدّة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى «فرض الوصاية على قرارها الوطني» و«تغيير النظام السياسي فيها».