يصادق البرلمان المصري، الثلاثاء، على إسقاط عضوية عدد من نواب ائتلاف 25-30 المعارض، ومنتظر أن يتم خلالها التصويت على منح الثقة لحكومة «مصطفى مدبولي»، التي أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» في 14 يونيو/حزيران الماضي.

وترى دوائر سياسية أن إسقاط عضوية نواب اعتادوا إحراج الحكومة أمام الشارع قد يكون مرتبطا بانتشار دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لتعديل الدستور، بشكل يسمح لـ«السيسي» الترشح لولاية ثالثة.

وقالت مصادر إن التصويت على إسقاط العضوية يشمل 4 نواب، ممن سبق وأحيلوا إلى لجنة القيم، على خلفية اتهامات سابقة بارتكاب وقائع مخالفة للائحة الداخلية للمجلس، بينها تهشيم «ميكروفون» وتعطيل عمل البرلمان، والتحدث خلال التصويت على القوانين، وتشويه صورة مجلس النواب.

وكان «علي عبدالعال» رئيس مجلس النواب، قال خلال الجلسة العامة للبرلمان، الثلاثاء الماضي، موجها حديثه لأعضاء الائتلاف المعارض «لن تكونوا مع بعضكم البعض في هذا المجلس ابتداء من الأسبوع المقبل، وسيتم التصويت على إسقاط عضوية من تجاوزوا في حق البرلمان خلال الفترة السابقة».

وأوحى حديث رئيس البرلمان بأنه تم حسم أمر إسقاط عضوية نواب معارضين، وأن التصويت على ذلك مجرد تحصيل حاصل.

ويتكون الائتلاف البرلماني المعارض من حوالي 16 نائبا، اعتادوا الوقوف في وجه قرارات الحكومة والقوانين المقدمة منها، وهو ما تعتبره الأغلبية البرلمانية «تعطيلا للمجلس».

وقال المتحدث باسم المجلس النائب «صلاح حسب الله»، في كلمة له بالبرلمان، «أطالب بإعمال اللائحة ضد كل من يعطل عمل البرلمان، نشعر بأننا في برلمان الطلائع، مش كل واحد يقعد في البرلمان على مزاجه، تطبيق اللائحة على أي حد يعطل عمل المجلس مش هينفع الكلام ده».

وعلق رئيس المجلس على كلام «حسب الله» قائلا: «هطبق اللائحة ومن الأسبوع المقبل ستجد تصويتا على إسقاط العضوية لبعض السادة النواب. يوم الثلاثاء المقبل سيكون تصويت على إسقاط العضوية طبقا لما انتهت إليه لجنة القيم».

ونظر «عبدالعال» نحو موقع جلوس نواب تكتل (25ــ 30) قائلا: «لن تكونوا أعضاء في هذا المجلس ابتداء من الأسبوع المقبل».

وحسب قانون مجلس النواب ولائحته الداخلية، يتطلب إسقاط العضوية موافقة ثلثي الأعضاء، على أن يكون سبب الإسقاط مرتبطا بالخروج عن القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية أو المبادئ الأساسية، السياسية والاقتصادية، للمجتمع المصري والإخلال بواجبات العضوية.

واعتاد البرلمان اللجوء إلى إسقاط العضوية عن معارضين، لتحجيم دائرة الرافضين لتوجه المجلس منذ بداية عمله في يناير/كانون الثاني 2016، ومن هؤلاء النائب «محمد أنور السادات»، بتهمة «الحط من قدر البرلمان».

واستنكر العديد من الكتاب والصحفيين المصريين التهديد بإسقاط العضوية، فقال «محمد الأمين» في مقال له بصحيفة «المصري اليوم»، «للأسف فقد عاود التهديد بإسقاط عضوية ثلاثة أو أربعة نواب دفعة واحدة خلال الأسبوع الحالي، ولم أصدق ما سمعت وتصورت أنه ليس إلا مجرد تهديد لضبط الأداء في المجلس، مع أننا لم نسمع عن صوت داخل البرلمان يعارض أو ينتقد أو يتقدم باستجواب محرج، يرى فيه رئيس المجلـــس إهانة للــــدولة أو رمـــوزها، أو أي خروج يســتدعي الطـــرد من الجـــنة، والســؤال: هل النائب الذي ينتقد أو يستعمل حقه الرقابي تكون عقوبته إســقاط العضوية؟ هل هذا من المنطق في شيء؟ هل هذا معقول أو مقبول؟ هل يعلم عبدالعال أن برلمانات العالم لها أجنحة يمين ويسار ووسط، وأنها ليست كلها مؤيدة؟ وكيف يرى البرلمانات التي يزورها؟ كم برلماناً أسقط عضوية نائب واحد فما بالك بالطرد الجماعي؟».

ومن جانبه، طالب رئيس التحرير السابق لـ«المصري اليوم»، «محمد السيد صالح»، «السيسي» بأن يتدخل بنفسه لوضع حد لما يحدث من رئيس مجلس النواب وقال: «أدعو الجميع وعلى رأسهم السيد الرئيس للانتباه إلى ما يحدث داخل مجلس النواب من استهداف لتيار (25- 30) ومحاولة تصفيتهم، إنهم يمثلون الثورتين الخالدتين، وأي اقتراب من أعضاء هذا التكتل هو استهداف لشرعية الثورتين وما ترتب عليهما من نتائج واستحقاقات، وأبرزها الدستور وانتخابات الرئاسة. بعض الأصوات البارزة على الساحة الآن لديها حنين خفي لإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل يناير/كانون الثاني وعلى الجميع الانتباه لذلك والحذر من هؤلاء، فالاستقرار السياسي له وصفات سهلة ومجربة في العالم الليبرالي كله، ونحن لسنا أقل شأنا من أي شعب هنا أو هناك».