ثمنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية، بشأن إدانة الإجراءات التي اتخذتها الإمارات ضد قطر، مؤكدة مواصلتها مساءلة الدول المحاصرة لها منذ 5 يونيو/حزيران 2017.

واعتبرت اللجنة، في بيان، أن القرار خطوة مهمة ومفصلية نحو استصدار القرار النهائي من المحكمة الدولية لاحقا، بغرض إنصاف الضحايا وتعويضهم عن الأضرار الناجمة بحقهم.

وقضت المحكمة، في حكم نهائي، أمس الإثنين، بقبول الإجراءات التي طالبت بها قطر ضد الإمارات بخصوص انتهاك الأخيرة، للاتفاقية الدولية لمناهضة التمييز، مطالبة أبوظبي بإنهاء مظاهر هذا الأمر بشكل سريع.

ولفتت المحكمة في حكمها، إلى أن طلباتها المؤقتة بتصحيح الإجراءات، ذات طبيعة ملزمة، مضيفة: «لدينا صلاحية التعامل مع مثل هذه القضايا، بشأن تفسير تطبيق اتفاقية مناهضة التمييز».

وقالت اللجنة، إن المحكمة أقرّت في حكمها على وجوب احترام الإمارات العربية المتحدة لالتزاماتها الدولية ووقف الانتهاكات فورا والسماح للطلاب بمزاولة دراستهم في حال رغبتهم في ذلك أو استرجاع وثائقهم الدراسية وتسهيل انتقالهم إلى جامعات أخرى إلى جانب عودة الأسر المشتركة.

وأكد القرار -وفق البيان- على حجية كافة الوثائق المقدمة إلى المحكمة الدولية خاصة تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة وتقرير منظمة العفو الدولية وتقارير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى جانب أن الانتهاكات المثارة من طرف دولة قطر تدخل ضمن النطاق القانوني للاتفاقية الدولية لمناهضة كافة أشكال التمييز العنصري.

وأشادت اللجنة بالقرار، قائلة إنه «إدانة دولية من أكبر جهاز قضائي في منظومة الأمم المتحدة للانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها دولة الإمارات العربية المتحدة حيث يعتبر القرار غير قابل للاستئناف أو الامتناع عن التنفيذ».

وشدّدت اللجنة على أنها مستمرة في بذل كافة الجهود المحلية والدولية لمساءلة السلطات الإماراتية ودول الحصار في كافة المحافل الدولية وتحديد مسؤوليتهم الدولية والجنائية، مؤكدة أن القرار «يفند كل ادعاءات الإمارات ودول الحصار، ويثبت بما لا يترك مجالا للشك ان الإجراءات المتخذة إنما هي عقوبات جماعية تمييزية بحق المواطنين والمقيمين في دولة قطر واستهدافهم جراء هذا الحصار الجائر».

وفي 11 يونيو/حزيران الماضي، تقدمت قطر بدعوى أمام المحكمة الدولية ضد الإمارات، اتّهمتها فيها بـ«ارتكاب تدابير تمييزية ضد القطريين أدّت إلى انتهاكات لحقوق الإنسان لا تزال قائمة إلى اليوم».

وأقرت المحكمة في حكمها، بأن قطر، عرضت التفاوض مع الإمارات بشأن تطبيق بنود الاتفاقية بعد الأزمة الخليجية، وهي نقطة اعتبرها مراقبون، الأهم في القضية، حيث كانت الإمارات تستند في ردها على الدعوى القطرية، بأن الدوحة لم تسع إلى التفاوض حول سبل حل الأزمة.

ومنذ 5 يونيو/حزيران 2017، تشهد منطقة الخليج أزمة عنيفة وذلك عندما قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصارا محكما.

وتزعم هذه الدول أن «قطر تدعم الإرهاب»، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي العربي بالسعي إلى «فرض الوصاية على قرارها الوطني» و«تغيير النظام السياسي فيها».