زعم مصدر أمني مصري أن قوات الأمن قتلت 13 «مسلحا» في تبادل لإطلاق النار بمحافظة شمال سيناء، شمال شرقي البلاد.

يأتي ذلك في حادث أمني جديد تكررت روايته الأمنية على نفس الشاكلة خلال السنوات الأخيرة، بينما أكدت جهات حقوقية وشهادات لذوي الضحايا أن كثير من تلك الحوادث كانت «حوادث تصفية بدم بارد»  لمعارضين، بعضهم كان معتقلا لدى الأمن قبل تصفيته فترة.  

الرواية الأمنية نقلتها صحيفة «الأهرام» (المملوكة للدولة) عن مصدر أمني (لم تسمه).

وزعم المصدر أن قوات الأمن توجهت لمداهمة منزل تحت الإنشاء في قرية المساعيد بمدينة العريش (مركز محافظة شمال سيناء)، لكنها فوجئت بإطلاق عناصر مسلحة الأعيرة النارية، ما دفعهم للتعامل مع النيران؛ الأمر الذي أسفر عن مصرع 13 من هذه العناصر المسلحة.

كما زعم المصدر أن القوات عثرت بحوزة المسلحين على 4 بنادق آلية، و2 بندقية خرطوش، و3 عبوات ناسفة مُعدة للتفجير، وشريط طلقات مُتعدد به 83 طلقة، و5 طلقات خرطوش، وكمية من فوارغ الطلقات الآلية.

وسبق أن اجتمعت عائلات وقبائل في مدينة العريش، العام الماضي، وهددت  بإعلان العصيان المدني الجزئي أو الشامل ردا على حالات التصفية المتكررة لأبنائهم المختفين قسريا لدى الأمن.

وفي تصريحات صحفية في يناير/كانون الثاني 2017، قال مسؤول الملف المصري في منظمة «الكرامة» لحقوق الإنسان، «أحمد مفرح»، إن «سياسة اغتيال المعارضين أو المشتبه بهم ترتكب بشكل ممنهج من قبل قوات الجيش والشرطة في شمال سيناء، منذ سبتمبر/أيلول 2013»، مضيفا أن ذلك أودى بحياة أكثر من 800 مواطن.