«سلاحه معنا وقلبه مع الإخوان».. بهذه الكلمات وصفت وثائق منسوبة للسفارة الإماراتية بالخرطوم موقف الرئيس السوداني، «عمر البشير»، إزاء أزمة الخليج التي تفجرت في 5 يونيو/حزيران 2017 بإعلان السعودية والإمارات والبحرين ومصر فرض حصار على قطر.

الوثائق نشرتها صحيفة «الأخبار» اللبنانية المقربة من «حزب الله» ضمن ملف بعنوان «الإمارات ليكس»، ولم يتسن لـ«الخليج الجديد» التثبت من صحتها.

وجاء في تلك الوثائق المزيلة بتوقيع مفترض للسفير الإماراتي بالخرطوم، «حمد محمد الجنيبي»، أن الأزمة الخليجية جاءت لتشكل علامة فاصلة لبداية «صداع سعودي-إماراتي» بشأن تموضع السودان وتحالفاته الإقليمية؛ إذ يحاول نظام «البشير» استغلالها لاقتناص هامش أوسع للمناورة بهدف تحسين أوضاع بلاده الاقتصادية المتردية.

ففي وثيقة مؤرّخة بـ13 نوفمبر/تشرين الثاني/2017 وتحمل عنوان «علاقات السودان وقطر في ظل المقاطعة»، قال «الجنيبي»: «دخل لاعبون جدد في علاقات السودان هم الإمارات والسعودية، لتشهد علاقاتهما مع السودان نقلة نوعية استطاعا من خلالها جر السودان إلى مربع الاعتدال من خلال جهود دبلوماسية لدعمه والتعاون معه في العديد من الملفات، وأهمها ملف رفع العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة».

وأضاف: «نجحت تلك الجهود حتى وصل السودان إلى مرحلة إغلاق المراكز الثقافية الإيرانية، ومن ثم قطع العلاقات مع إيران، والمشاركة الفعالة في عاصفة الحزم... (و) إعلان إنكاره لأي علاقة تربطه بتنظيم الإخوان المسلمين العالمي».

وتابع أنه بعد هذه التطورات، التي تم من أجلها «تناسي الكثير من المرارات والمواقف السلبية لنظام البشير»، جاءت الأزمة الخليجية لتثير الشكوك بشأن إمكانية استمرار الخرطوم في «مربع الاعتدال».

وأوضح: «يبدو من خلال الأحداث الأخيرة أن السودان قد عاوده الحنين إلى ميوله القديمة والنَّفَس الإخواني الذي ظل يلازمه في الفترة الماضية».

واستطرد: «يبدو أن محاولات إصلاح النظام السوداني قد عادت إلى المربع السابق».

واستشهد الدبلوماسي الإماراتي في هذا الصدد بمجموعة مؤشرات من بينها «زيارة البشير إلى قطر، ثم زيارة وزير المالية القطري إلى الخرطوم»، اللتين يَعدّهما «مؤشراً إعلاميا يحمل دلالات سياسية في تحدي دول المقاطعة».

إضافة إلى «دخول قطر في إدارة هذا ميناء بورتسودان»؛ بما «يمثّل استفزازاً في ظل الأزمة مع قطر»، حسب ما جاء في وثيقة أخرى معنونة بـ«السودان تقبل عرض قطر لإدارة ميناء بورتسودان وترفض عرض موانئ دبي» (تحمل تاريخ 16 نوفمبر/تشرين الثاني2017).

ولم يصدر حتى الساعة رد من الجانب الإماراتي بشأن مضمون ما جاء في تلك الوثائق، لكن أبوظبي نفت قبل أيام وثائق أخرى منسوبة لها نشرتها صحيفة «الأخبار» اللبنانية بشأن العلاقات الإماراتية العمانية ضمن الملف ذاته «الإمارات ليكس».