قالت صحيفة «فايننشال تايمز» إن تجارا سعوديين من الأثرياء باتوا يحجمون عن الاستثمار في المملكة بسبب مناخ الخوف الناجم عن الحملة، التي قادها ولي العهد الأمير «محمد بن سلمان» بزعم «مكافحة الفساد».

ووفق الصحيفة البريطانية، فاقمت الحملة -التي بدأت في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 وتمخض عنها اعتقال العشرات من الأمراء والمسؤولين ورجال أعمال البارزين- من هشاشة مناخ الأعمال فى البلاد.

ونقلت عن مصرفيين مطلعين قولهم إنه فى الوقت الحالي تمتنع بعض الشركات الخاصة عن الاستثمار، فيما يبحث رجال أعمال آخرون عن سبل لنقل أموالهم إلى خارج المملكة.

ولفت هؤلاء المصرفيون إلى بعض الأثرياء السعوديين يخشون أن يتم رصد عمليات تحويل الأموال تلك، ومن ثم منعهم من نقل أصولهم المالية إلى الخارج.

وفي هذا الصدد، قال مدير صندوق ثروة سعودي بأحد البنوك (طلب عدم الكشف عن اسمه لحساسية الأمر) إن «حوالة بقيمة 30 ألف دولار، قام بها أحد أقارب رجل أعمال بارز، كانت سببا فى خضوعه للاستجواب من قبل مسؤول حكومي فى البنك».

وأضاف أن رجال الأعمال بالمملكة باتوا مستهدفين على نطاق واسع من قبل السلطات للسيطرة على رؤس الأموال.

ولفت إلى أن أمراء ورجال الأعمال ممنوعون من إجراء تحويلات مالية كبيرة القيمة.

وذكر في هذا الصدد أن أحد أفراد العائلة المالكة طلب نقل عدة ملايين من الدولارات من أجل شراء عقار فى لندن، لكن طلبه قوبل بالرفض .

وحذرت «فايننشال تايمز» من أن القلق وعدم وجود رغبة فى الاستثمار فى المملكة أصبحا يهددان بتقويض جهود ولي العهد الرامية لإصلاح الاقتصاد وإبعاده عن الاعتماد على النفط، وخلق 1.2 مليون وظيفة فى القطاع الخاص للسعوديين بحول 2020.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي بالتزامن مع وصول نسبة البطالة بالمملكة لـ12.9% فى الربع الأول من هذا العام، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله.

وأفاد مصرفيون بأن هناك مجموعة من العوامل تغذي المزاج السئ لمناخ الأعمال فى المملكة، تشمل زيادة تكاليف توظيف الأجانب، الذين يشكلون أكثر من 80% من القوى العاملة بالقطاع الخاص، والمخاوف من إمكانية شن «بن سلمان» حملة قمع جديدة بزعم «مكافحة الفساد».

ولفتىت الصحيفة إلى أنه تم اعتقال أكثر من 300 من رجال الأعمال البارزين والأمراء والمسؤولين الحكومين السابقين فى حملة مكافحة الفساد فى نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

إذ تم احتجاز المعتقلين -آنذاك- فى فندق «ريتز كارلتون» بالعاصمة الرياض، وتصر الحكومة السعودية على أن الحملة كانت «ضرورية لمعالجة الفساد المتفش فى مجتمع الاعمال بالمملكة».

وأضافت الصحيفة أن السلطات أفرجت عن معظم المعتقلين فى الحملة بعد الموافقة على ابرام تسويات تم بموجبها نقل أصول وأموال يشتبه في حصولهم عليها بطرق غير قانونية إلى أرصدة الدولة.

وقالت الرياض إنها جمعت 100 مليار دولار كنتيجة مباشرة للحملة.

وقال مصرفيون إن أفراد بالعائلة المالكة ورجال أعمال -من الذين لا يزالون قيد التحقيق- تلزمهم السلطات بتقديم طلب للسحب من حساباتهم البنكية المجمدة.

فيما يمنع آخرون من تغيير الريال مقابل العملات الأخري، لضمان أن تظل ثراواتهم داخل الحدود السعودية.

وقال مصرفي آخر إن بعض الأسر السعودية تبحث عن طرق سرية لإخراج أموالها من المملكة، ومن بين هذه الطرق الاستثمار فى مشروعات تجارية فى بلدان صديقة للمملكة مثل مصر.

وأضاف المصرفي أنهم يحاولون إرسال مبالغ أصغر من ذي قبل، حتى تكون تحت الرادار؛ لأنهم لا يزالون يشعرون بالقلق بشأن استمرار خضوعهم  للمراقبة من قبل السلطات.

وذكرت الصحيفة أنه بالاضافة إلى القلق الناجم عن حملة الاعتقالات، فإن الشركات السعودية تصارع للبقاء فى مجال الاعمال فى ظل ارتفاع التكاليف، وركود النمو الاقتصادي؛ بسبب طول فترة انخفاض أسعار النفط.

وتراجع، الاقتصاد السعودي، الأكبر فى الوطن العربي، ودخل فى حالة ركود قبل أن يعود إلى النمو بنسبة 1.2% فى الربع الأول.

وفى المقابل ذكرت الصحيفة أن المسؤولين الحكوميون بالسعودية يشعرون بالتفائل بشأن عودة المملكة إلى معدلات النمو القوية، ويرون أن عملية الإدراج الأخيرة للبورصة السعودية على مؤشر الأسواق الناشئة MSCI، سيساعد على تعزيز مناخ الأعمال بالمملكة.