أعلنت 8 منظمات حقوقية في مصر، الثلاثاء، رفضها لـ3 قوانين أقرها البرلمان قبل أيام، واصفة إياها بأنها «إعدام لمهنة الصحافة»

 وتنظم تلك القوانين عمل «المجلس الأعلى للإعلام»، و«الهيئة الوطنية للإعلام»، و«الهيئة الوطنية للصحافة».

وأكدت المنظمات الثمانية، عبر بيان مشترك، «تضامنها الكامل مع جموع الصحفيين والإعلاميين الرافضة للقوانين الثلاثة».

وضمت المنظمات الموقعة على البيان: «القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والنديم، وحرية الفكر والتعبير، والجبهة المصرية للحقوق والحريات، وكوميتي فور چستس، وعدالة للحقوق والحريات، وأندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، والعربية للإصلاح الجنائي».

مراجعة القوانين

وطالبت المنظمات بإعادة القوانين إلى البرلمان لإعادة النظر فيها في ضوء الدستور والتزامات مصر الدولية بموجب مواثيق حقوق الإنسان المصدقة عليها مصر.

كما دعت إلى طرح القوانين الثلاثة على نقاش مجتمعي جاد بمشاركة الصحفيين والحقوقيين، إضافة إلى شيوخ المهنة والخبراء والمتخصصين من مختلف التيارات دون إقصاء.

ووصف البيان تمرير البرلمان للقوانين الثلاثة بأنه «اعتداء على نصوص الدستور ومواده»؛ لأنها تمنح المجلس الأعلى للإعلام الحق في منع تداول مطبوعات وسحب تراخيص مؤسسات وحجب مواقع إلكترونية، ووقف وحظر نشر مواد إعلامية، دون تحقيق مسبق أو قرار من القضاء.

وأكدت المنظمات أن الصلاحيات الممنوحة للمجلس تتصادم مع مواد الدستور «التي حظرت المنع أو الرقابة إلا في وقت الحرب والتعبئة العامة».

تأميم الحريات

وذكر البيان أن تصديق الرئيس المصري، «عبدالفتاح السيسي»، على القوانين بصورتها الحالية سيعد «دليلا إضافيا على تجذر الرغبة لديه ونظامه الحاكم على تأميم كل منابر حرية الراي والتعبير، ومصادرة كل هامش باق لرأي آخر أو نشاط مستقل، لاسيما أن القوانين تعطي رئيس الجمهورية سلطات غير مسبوقة للتدخل في العمل الإعلامي».

وتمنح القوانين الرئيس المصري تعيين ثلثي عدد أعضاء «المجلس الأعلى للإعلام»، و«الهيئة الوطنية للإعلام»، وسبعة أعضاء من بين تسعة، لـ«الهيئة الوطنية للصحافة»؛ الأمر الذي اعتبرته المنظمات الثمانية بمثابة «سلطات ديكتاتورية مشابهة للتي سبق ومُنحت للرئيس في إطار تعديلات قانون الهيئات القضائية وقانون الجامعات».

وأشارت المنظمات إلى أن إلزام القانون للصحفي بالحصول على مايسمي بـ«التصاريح اللازمة»، قبل النزول لممارسة عمله، أمر يستحيل تنفيذه في ضوء طبيعة العمل الصحفي.

ولفتت إلى أن القانون المنظم لهيئتي الصحافة والإعلام يُخضع مؤسسات الصحافة القومية، المملوكة للدولة بنص الدستور، لسيطرة رئيس «الهيئة الوطنية للصحافة» المعين من قبل رئيس السلطة التنفيذية، كما يمنحه سلطة إلغاء ودمج المؤسسات والإصدارات على نحو يهدد مئات الآلاف من العاملين بها.

الصحف القومية

وانتقد البيان المشترك «السيطرة على مجالس الإدارات والجمعيات العمومية للصحف القومية بتقليل عدد المنتخبين ورفع عدد المعينين من خارجها»، في إشارة إلى المادة 39 من قانون تنظيم الهيئة الوطنية للصحافة التي تنص على تقليص تمثيل الصحفيين في مجالس إدارة المؤسسات إلى 13 عضوا فقط، بينهم صحفيان فقط.

كما تحدد المادة عدد أعضاء الجمعيات العمومية للصحف القومية بـ17 عضوًا، بينهم صحفيان فقط، في الوقت الذي تتألف فيه الجمعية العمومية لمؤسسة الأهرام (إحدى المؤسسات القومية) حاليًا من 35 عضوًا، بينهم 20 صحفيًا.

وأشارت المنظمات إلى المادة بصيغتها الحالية تقتل المؤسسات القومية وتجعل إدارتها منوطة بأشخاص من خارج الوسط الصحفي.

الصحافة والإعلام

وفيما يتعلق بصلاحيات المجلس الأعلى للإعلام، انتقدت المنظمات الثمانية صلاحيات واسعة في منح وسحب التراخيص «دون قواعد منضبطة»، وسلطات واسعة لعقاب كل من يكتب، ووقف أو حجب المدونات وحسابات التواصل الاجتماعي الشخصية للمواطنين غير الخاضعين للقانون بصيغته، ممن يمارسون حقهم في التعبير على صفحاتهم الشخصية طالما تخطى عدد متابعيهم 5 آلاف شخص.

واعتبر البيان امتداد سلطة المجلس لشبكات التواصل الاجتماعي «شرعنة للملاحقات الأمنية والقضائية للمدونين».

أما مواد تنظيم الصحافة فاعتبرتها المنظمات، في بيانها، «بابا لتقنين الحجب والمصادرة عبر التوسع في استخدام العبارات المطاطة لمعاقبة الصحفيين أو حرمانهم من الوصول للمعلومات بحجة مقتضيات الأمن القومي والدفاع عن البلاد ومعاداة مبادئ الديمقراطية أو التحريض على مخالفة القانون أو الدعوة للتعصب».

كما ندد البيان بعدم ضمان المواد لعدم توقيع عقوبات سالبة للحرية على الصحفيين والإعلاميين وغيرهم من ممارسي حرية التعبير عن الرأي؛ «نظرًا لوجود العديد من التشريعات التي تقرر مثل هذه العقوبات وبموجبها يقبع العديد من أصحاب الرأي داخل السجون».

وكان عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين في مصر، أصدروا بيانا، الثلاثاء الماضي، أكدوا فيه تجاهل البرلمان لمعظم ملاحظات النقابة على مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، ووصفوا تعديلاته بـ«الصورية»؛ لأنها أبقت على جوهر المواد المقيدة لحرية الصحافة والمخالفة لنصوص الدستور.