أسقط البرلمان المصري، الثلاثاء، عضوية النائبة «سحر الهواري»، إثر صدور حكم قضائي ضدها من محكمة الجنايات يقضي بسجنها 5 أعوام في قضية «فساد مالي».

جاء ذلك، عقب ورود تقرير من اللجنة الدستورية بالبرلمان، تفيد بأن محكمة النقض (أعلى محكمة تنظر في الطعون)، قررت في جلستها المنعقدة في 5 يوليو/تموز 2017، قبول الطعن المقدم من النائبة شكلا ورفضه مضمونا؛ ما يعني تأكيد الحكم الصادر بحقها.

ولوح رئيس البرلمان، «علي عبدالعال»، بإسقاط العضوية عن نواب آخرين (لم يسمهم)، خلال الفترة المقبلة، بسبب صدور أحكام نهائية ضدهم؛ الأمر الذي يفقدهم عضويتهم.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2017، وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان المصري على إسقاط عضوية «سحر»، وأحالت قرارها إلى الجلسة العامة بالبرلمان للبت فيه بشكل نهائي.

كانت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية (شمالي مصر)، أيدت في أبريل/نيسان 2017، الحكم الصادر ضد الأخوين «حازم» و«سحر الهواري» عضوي مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، بالحبس 5 سنوات لعدم سداد ديون قيمتها 238 مليون جنيه (13.3 مليون دولار) قاما باقتراضها من بنوك وأشخاص.

وتنص المادة العاشرة من الدستور المصري على أنه لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها أو أخل بواجباتها، كما يجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.

ووفقًا للمادة (386) من اللائحة الداخلية للبرلمان، فإنه في حالة إخطار رئيس البرلمان بأحكام قضائية يترتب عليها فقدان العضوية، يُحال الأمر إلى لجنة الشؤون التشريعية والدستورية خلال 3 أيام من الإخطار لإعداد تقرير عن الأمر، وإرساله إلى مكتب المجلس، وعرض على الجلسة العامة للبرلمان.

وفي فبراير/شباط 2017، أسقط البرلمان المصري عضوية النائب «محمد أنور السادات» المعروف بانتقاداته لأداء الحكومة بدعوى «الحط من قدر» مجلس النواب، في تقارير سلبية عن أداء المجلس إلى الاتحاد البرلماني الدولي.

كما قرر المجلس أيضًا في مارس/آذار 2016، إسقاط عضوية النائب «توفيق عكاشة» على خلفية استقباله للسفير الإسرائيلي.