أرسلت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، صباح اليوم الأربعاء، رسائل إنهاء عمل من الخدمة لـ1000موظف يعمل لديها في برنامج «الطوارئ» في قطاع غزة المحاصر، منهم 125 موظفًا أنهت عملهم بشكل نهائي.

ونقلت وكالة «صفا» عن رئيس اتحاد موظفي «أونروا»، «أمير المسحال» قوله إن «بقية الموظفين المعفيين من الخدمة سيغير عقدهم مع الأونروا للبقاء في عملهم حتى نهاية العام الحالي بدوام جزئي، فيما لن تجدد الوكالة عقود العمل المؤقتة لـ125 منهم في نهاية الشهر الحالي».

بدوره، قال الناطق الرسمي لـ«أونروا»، «سامي مشعشع»، في بيان إن «نحو 154 موظفا في الضفة الغربية، ممن تم توظيفهم على حساب أموال الطوارئ، لن يتم تجديد عقودهم حال انتهائها، أما في قطاع غزة، فإن نحو 280 موظفا وموظفة سيتم نقلهم للعمل بدوام كامل، في وظائف قائمة أو وظائف تمت مراجعتها، فيما سيجري عرض وظائف بدوام جزئي، لما مجموعه، تقريبا، 584 موظفا وموظفة، في وظائف قائمة أو وظائف تمت مراجعتها، فيما سيجري عدم تجديد عقود 113 وظيفة ممولة من موازنة الطوارئ».

وجمدت الولايات المتحدة الأمريكية 65 مليون دولار من مساعدتها البالغة 125 مليون دولار، لوكالة «أونروا» في محاولة للضغط على الفلسطينيين.

وتقول الأمم المتحدة إن «أونروا» تحتاج 250 مليون دولار، محذرة من احتمال أن تضطر الوكالة إلى خفض برامجها بشكل حاد، والتي تتضمن مساعدات غذائية ودوائية.

موظفون يحتجون

واحتج آلاف الموظفين أمام مكتب «أونروا» في غزة، وقال اتحاد موظفي الأونروا إنه بدأ «نزاع عمل»، وصولا للإضراب الشامل في كافة مراكز ومؤسسات الأونروا.

و«نزاع العمل» خطوة يقوم بها الموظف برفع قضية إلى المستويات العليا في «أونروا» أو إلى محكمة؛ للبت في محل الخلاف بينه وبين إدارته في حال لم يتمكنوا من الوصول إلى حل، ويراعى في الحكم قوانين الوكالة والتوظيف والعقد المتمم بين الموظف والوكالة.

الفصل لن يحل الأزمة

بدورها، قالت نائب رئيس اتحاد الموظفين العرب في الأونروا «آمال البطش»، إن «الفصل طال الموظفين الذين يعملون على برنامج الطوارئ، والعقود الجزئية، مظهرة أن الموضوع يطول الأمن الوظيفي لقرابة 1000 آخرين قد يتم فصلهم».

وبينت «البطش» أن فصل ألف موظف لن يحل أزمة «أونروا» المالية، حيث بلغ العجز المالي في الوكالة قرابة 217 مليون دولار، بينما تكلفة تشغيل الموظفين لا تتجاوز 2.5 مليون دولار.

وكان المئات من موظفي «أونروا» الذين شملهم القرار احتشدوا، الإثنين، في خطوة احتجاجية على سياسية تقليص الوظائف والخدمات.

وتأسست «أونروا» بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949 لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وهي: الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة.

وحتى نهاية 2014، بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في المناطق الخمس نحو 5.9 ملايين لاجئ، بحسب الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء (حكومي).

والثلاثاء، سخرت مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة «نيكي هالي»، من خطب ممثلي الدول العربية أمام مجلس الأمن الدولي المطالبة بتقديم المساعدات للفلسطينيين، في وقت «لا تقدم فيه مساعدات» للأونروا أو تكتفي بمساعدات هزيلة (طالع المزيد).

والإثنين، حث 7 سفراء أمريكيين سابقين لدى «الأمم المتحدة»، خدموا في عهد رؤساء جمهوريين وديمقراطيين، وزير الخارجية «مايك بومبيو» على استئناف التمويل الأمريكي لـ(الأونروا) (طالع المزيد).

وفي ظل تفاقم الأزمة، طالبت الحكومة الفلسطينية في بيان، المجتمع الدولي والدول المانحة، بضرورة الالتزام بتأمين الدعم المالي لميزانية (أونروا)، لضمان استمرار عملها في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، إلى حين إيجاد حل عادل لقضيتهم.

وحذرت الحكومة من أن استمرار معاناة «أونروا»، قد يؤثر على قدرتها في افتتاح العام الدراسي، بما سيؤثر على نصف مليون طالب في غزة وحدها، لن يتمكنوا من الجلوس على مقاعد الدراسة بلا أي بدائل، إضافة إلى الأمور الخدماتية الأخرى التي تقدمها «أونروا» للاجئين الفلسطينيين.

وقالت الحكومة بعد اجتماعها الثلاثاء، إن «قضية اللاجئين هي قضية سياسية وليست إنسانية».