«21 ألف شائعة تساوي 21 ألف حالة قمع وحجب للصحف»، «حرية الصحافة تنهي الشائعات»، هكذا رد العديد من السياسيين والصحفيين المصريين على تصريح الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» حينما قال إن بلاده تعرضت لـ21 ألف شائعة خلال 3 أشهر.

ورأى العديد من الكتاب والسياسيين أن قمع الصحافة وسيطرة الصوت الواحد هي وحدها المحرك الرئيسي للشائعات في ظل غياب الحقائق، محملين «السيسي» مسؤولية الشائعات التي تحدث عنها.

وأكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، «أحمدعبدربه»، أن «مصر واجهت آلاف الشائعات بالفعل كما قال الرئيس عبد الفتاح  السيسى وستواجه المزيد فى المستقبل»، لافتا إلى أنه «لا علاقة للأمر بحروب الأجيال التى لم يعد يعرف عددها كما يروج البعض».

وأوضح «عبدربه»، أن «الأسباب واضحة ومعروفة وترجع إلى سيطرة الدولة التامة على الغالبية العظمى من وسائل الإعلام وبالتالى سيطرة الصوت والرأى الواحد على المساحة العامة، إضافة إلى حجب عدد كبير من المواقع الإلكترونية وبالتالى تغييب الأصوات المستقلة، والمعارضة».

وتابع خلال تدوينه له على «فيسبوك»، أن «السبب من انتشار الشائعات: الضغوط الأمنية والسياسية على عدد كبير من الشخصيات العامة المستقلة، مما دفع البعض إلى الزهد في الشأن العام واليأس منه بينما قرر البعض الأخر النفاق الرخيص».

وأضاف أن «حماية بعض الشخصيات العامة فى مجالات الرياضة والسياسة رغم ما هو معروف عنهم من اعتداء صريح على القانون والدستور، مما حولهم إلى مراكز قوى وجعل المنافسة حول النفاق والكذب لجذب الانتباه والدعم».

وأشار إلى أن «الغياب التام للحياة السياسية التنافسية وتحويل البرلمان إلى مؤسسة شديدة الضعف لا تقوم بأى دور رقابى أو تشريعي أو نيابى حقيقى بل وحتى الحد الأدنى من الضوضاء السياسية الذى عادة ما تقوم به البرلمانات فى الدول السلطوية تم حرمان البرلمان المصرى منه، مؤكدا أن هذه الأسباب وغيرها كفيلة بتوفير بيئة حاضنة للشائعات لأنها قضت تماما على أى ثقة بين المواطن والحكومة».

ومن جانبه، رأى الفقيه الدستوري «محمد نور فرحات» أن «21 ألف شائعة في ثلاثة أشهر يعادل 21 ألف معلومة محجوبة»، مؤكدا «محاربة الإشاعات يكون بنشر الحقائق واحترام عقول الناس».

وقال المحامي الحقوقي «جمال عيد» رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إنه «كلما زادت الإشاعات معناه تراجع حرية الصحافة.. معادلة بسيطة».

وعلق أستاذ العلوم السياسية «حازم حسني»، قائلا «تعلمنا في مبادئ الإحصاء بالفرقة الأولى أن التعريف الإجرائي لما يتم إحصاؤه لابد وأن يسبق عملية العد والإحصاء، ولا أدري ما هو التعريف الإجرائي الذي اعتمده السيسى للشائعات قبل أن تحصى أجهزته إحدى وعشرين ألف شائعة اجتاحت مصر خلال ثلاثة شهور؟».

وتابع «حسني» خلال تدوينه له على «فيسبوك»: «يبدو لى أن السر وراء ضخامة الرقم الذي أعلنه السيسي لحجم ما تتعرض له مصر من شائعات إنما يكمن فيما سبق أن وجه به المصريين بعدم الاستماع لأحد غيره، فإن تداول الناس – أو بعضهم – غير ما ينطق به الرئيس اعتبروه بالتعريف شائعة ! … رحم الله العلم والعلماء».

ومن جانبه، أوضح الناشط السياسي «هشام قاسم»، أن تصريح «السيسي عن الشائعات وأن ورائها منظومة رهيبة تهدف لتدمير البلد مقلق للغاية، لأن هناك احتمال من اثنين، إن الرئيس يؤمن بأن هناك منظومة خلف الشائعات تهدف إلى تدمير البلد، أو أنه يعلم أن ما فعلته أجهزة المخابرات بالإعلام كان السبب في تدمير المرجعية الإعلامية القادرة على حماية أي بلد من أخطار الشائعات».

وأضاف «الرئيس قال تم رصد 21 ألف شائعة في مدة 3 شهور، ولم يفصح عن الجهاز الذي رصد هذا العدد ولا منهجيته في الوصول للرقم، ولكن الشيء الأكيد والذي لم يقله، أن هذا الرقم معرض لأن يتضاعف لو استمر حال الإعلام على ما هو عليه، وهذا الوضع سوف يستخدم من جماعات مصالح قد تدفع البلاد إلي الخراب».

وتابع: «ربما آن الأوان أن يفتح السيد مكرم محمد أحمد لجنة تضع ضوابط صارمة لتداول الشائعات وعقوبات رادعة لمن لا يلتزم بها، و لعلها تكون أوفر حظا من لجنة مراقبة الدراما التي قدمت استقالة جماعية له مؤخرا».

وحذر «السيسي» المصريين، خلال كلمة ألقاها الأحد الماضي، بحفل عسكري، مما وصفه بـ «الخطر الحقيقى وهو تفجير الدول من الداخل، عن طريق الضغط، والشائعات، والأعمال الإرهابية، وفقد الأمل، والإحساس بالإحباط، بهدف تحريك الناس».

وقال: «التدمير لبلادنا مش هيكون (لن يكون) غير من جوانا (داخلنا)، ننتبه تماما لما يحاك بنا.. عاوز (أريد) أقولكم سرا، واجهنا 21 ألف شائعة في 3 شهور الهدف منها بلبلة وعدم استقرار وتضييع وإحباط».

ولم يقدم «السيسي» تفاصيل أكثر بخصوص الشائعات غير أن مركز معلومات مجلس الوزراء المصري (رسمي) أصدر بيانات عديدة في الشهور الثلاثة الأخيرة تفند ما اعتبره «شائعات» أغلبها متعلق بارتفاع الأسعار، وحذف سلع مدعمة، وظهور أطعمة فاسدة.

وتحتل مصر المرتبة 161 على مؤشر حرية الصحافة من إجمالي 180 دولة، في تراجع عن المرتبة 159 لعام 2016. حيث حجبت مصر نحو 500 موقع إلكتروني، أغلبيتها مواقع صحفية وحقوقية.

ويسمح قانون الطوارئ في مصر، الذي يتم تمديده باستمرار، بإصدار أوامر رئاسية (كتابة أو شفاهية)، تشمل مراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم ووسائل التعبير والدعاية والإعلان، قبل نشرها، وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.