كشف مصدر مقرب من الحكومة العراقية، الأربعاء، إجراء مسؤولين سياسيين وعسكريين اتصالات مع رجال دين مؤثرين في جنوب العراق، للحيلولة دون اتساع نطاق التظاهرات لتشمل مدنا وقصبات جديدة.
وتبذل الحكومة العراقية جهودا كثيفة للحد من اتساع نطاق التظاهرات الشعبية، المقرر أن تنطلق الجمعة المقبل بناء على التنسيق بين ناشطي تسع محافظات جنوبية بالإضافة إلى العاصمة بغداد.
وأوضح المصدر أن هذه الجهود تنصب على محاولة حصر المظاهر الاحتجاجية في مراكز المحافظات للسيطرة عليها أمنيا، وضمان عدم رفعها شعارات مناوئة للحكومة.
وأشار إلى قيام جهات حكومية بالاتصال برجال دين ومراجع من أجل استخدام تأثيرهم على أتباعهم لحثهم على عدم الخروج بتظاهرات جديدة، مضيفا أن الحكومة تعول على أن رجال الدين سيكونون هم حلقة الوصل مع المتظاهرين في المرحلة المقبلة بعد فشل جميع محاولات الاتصال بالناشطين، في ظل عدم وجود قيادة موحدة للتظاهرات.
ولفت إلى أن غالبية من تم التواصل معهم بهذا الشأن أعلنوا رفضهم التدخل سواء بِحثّ الناس على التظاهر أو العودة إلى منازلهم وإنهاء الاحتجاج، معتبرين أن مطالبهم مشروعة لكنهم عارضوا عمليات الحرق والتدمير التي طالت مقار أحزاب ودوائر حكومية جنوب العراق.
مصيرها الفشل
في المقابل، قال الناشط في تظاهرات البصرة «غسان الوائلي»، إن ما يميز الحركة الاحتجاجية هناك هو عدم خضوعها لقيادة موحدة يمكن أن تصدر أوامر بإيقافها أو توسعها، معتبرا أن محاولات الحكومة الاتصال برجال الدين، وقبل ذلك بشيوخ العشائر ستبوء بالفشل، لأن القرار بيد جموع المتظاهرين، ولا يمكن لأحد التأثير عليهم دون تحقيق مطالب الجماهير.
وأغرق ناشطون عراقيون عددا من مدن جنوب البلاد بقصاصات ورقية ومنشورات على جدران المدارس والمساجد والأسواق، تدعو للاستعداد إلى جمعة موحدة للتظاهر في مدن الجنوب التسع، إضافة إلى بغداد، لتجديد ما سموه المطالبة بالحقوق.
ويلوح ناشطون بنقل حركات الاحتجاج إلى محافظات شمال العراق المحررة من سيطرة تنظيم «الدولة الإسلامية»، ما دفع مجلس محافظة صلاح الدين (شمالا) إلى النظر بمطالب أهالي المحافظة المتمثلة بإعادة الأسر النازحة، وتفعيل ملف الخدمات لتجنب الخروج باحتجاجات شعبية.
وأكد رئيس مجلس محافظة صلاح الدين «أحمد الكريم»، أن مطالب جماهير المحافظة تتضمن أيضا تسليم الملف الأمني ونقاط التفتيش داخل المدن للجيش والشرطة بدلا عن ميليشيا الحشد الشعبي التي يجب عليها أن تؤمن أطراف المدن فقط، وتوحيد الجهات الأمنية بقيادة موحدة، إلى جانب إكمال محطات توليد الكهرباء في مدينتي بيجي وسامراء، وإطلاق المبالغ المخصصة لبناء أربعة مستشفيات.
وأضاف «الكريم»، خلال مؤتمر صحفي، أن المطالب تضمنت أيضا إعادة المفصولين من الشرطة والبالغ عددهم أربعة الآف عنصر أمن، وإطلاق التعيينات المتوقفة منذ عام 2014، فضلا عن مطالب أخرى.
ولا تزال محافظات ذات أكثرية شيعية جنوبي العراق، مسرحا لاحتجاجات واسعة منذ 9 يوليو/تموز الجاري، تطالب بتوفير الخدمات العامة وفرص العمل ومحاربة الفساد.
وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف وإحراق ممتلكات عامة ومكاتب أحزاب، خلفت 13 قتيلا على الأقل بين صفوف المتظاهرين، فضلا عن مئات المصابين من قوات الأمن والمتظاهرين.
واتخذت الحكومة قرارات في مسعى لاحتواء الاحتجاجات، من بينها تخصيص وظائف حكومية وأموال لمحافظات ذي قار والمثنى والبصرة، فضلا عن خطط لتنفيذ مشاريع خدمية على المدى القصير والمتوسط، لكن المتظاهرين يقولون إن الإجراءات لا تتناسب مع حجم المطالب.
وتقول الحكومة إن مخربين يستغلون الاحتجاجات لاستهداف الممتلكات العامة، متوعدة بالتصدي لهم.
ومنذ سنوات طويلة يحتج العراقيون على سوء الخدمات العامة والفساد المستشري في بلد يجني سنويا عشرات مليارات الدولارات من بيع النفط.
