فشل المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية السياسية «الكابينيت» في حسم الخلاف الداخلي المثار حول مشروع قانون توقيع عقوبة الإعدام على مقاومين فلسطينيين، نفذوا عمليات ضد أهداف إسرائيلية.

وانتهى اجتماع «الكابينيت» دون التوصل إلى قرار نهائي فيما يتعلق بمشروع القانون.

ويعني ذلك الفشل، استمرار الجدل بشأن وضعية الأسرى الفلسطينيين الذين تتهمهم دولة الاحتلال بالإرهاب، وسط حالة من الاحتقان داخل حزب «إسرائيل بيتنا» الذي يرأسه وزير الدفاع «أفيغدور ليبرمان»، والذي يحمل على عاتقه هذا القانون ويطالب بالمصادقة عليه.

ورغم أن الهدف الرئيسي لاجتماع «الكابينيت» هو مناقشة إقرار القانون الذي سيتيح إعدام منفذي العمليات الفدائية، بمبادرة من الحزب اليميني المتطرف، فإن جميع التفاؤل الذي أبداه «ليبرمان» صباح الأربعاء، من أن الأمر سيحسم خلال الاجتماع قد خاب، وخرج الوزراء أعضاء المجلس المصغر دون التوصل إلى إجماع.

وكتب «ليبرمان» عبر حسابه الشخصي على موقع «فيسبوك» قبل الاجتماع، إنه على يقين بأن أعضاء المجلس يدركون أهمية إقرار هذا القانون، بحسب «إرم نيوز».

وأضاف: «نحتاج لجميع الوسائل لمكافحة الإرهاب.. إن المخرب الذي يذبح عائلة لا ينبغي أن يعود لبيته.. لا يوجد سبب للمزيد من الانفتاح حتى أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية واليابان، طالما كان الأمر يتعلق بالإرهاب».

وصادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية في يناير/كانون الثاني الماضي، على قانون بادر به حزب «إسرائيل بيتنا» يجيز توقيع عقوبة الإعدام بحق مقاومين فلسطينيين، تتهمهم سلطات الاحتلال بتنفيذ عمليات قتل بحق مواطنين إسرائيليين، بأغلبية 52 نائبا من أصل 120، فيما عارضه 49 نائبا، لكن جهات أمنية تمسّكت برفضه بشدة، وعلى رأسها جهاز الأمن العام «الشاباك».

وحول مبررات رفض «الشاباك»، أشارت تقارير إلى أنه يخشى تداعيات القانون على أساس أنه سيجلب معه نتائج عكسية وتصعيد من جانب المقاومة الفلسطينية، يتمثل في عمليات اختطاف واسعة، بغية مساومة الحكومة الإسرائيلية على إطلاق سراح الأسرى الذين يفترض أن يواجهوا مستقبلا تلك العقوبة.

ويرى جهاز الأمن العام الإسرائيلي، أن المقاومة الفلسطينية ستلجأ بدورها لتطوير العمليات التي تمنحها ورقة مناسبة لمساومة الحكومات الإسرائيلية، وعلى رأسها مسألة اختطاف مواطنين يهود، سواء داخل البلاد أو في الخارج، حيث إن الحكم بإعدام الأسرى الفلسطينيين سيحفز هذه النزعة.

ولم تقض محاكم الاحتلال بتوقيع عقوبة الإعدام بحق فلسطينيين ممن تتهمهم بالإرهاب سوى في حالات متفرقة، ولم يتم تنفيذ العقوبة على الإطلاق، بينما تمت عشرات حالات الإعدام خارج القانون، تورط بها مستوطنون أو جنود بجيش الاحتلال.

ويعتبر القاضي العسكري «عوديد فيسنزون»، آخر من أصدر حكما بالإعدام بحق شاب فلسطيني، أطلق سراحه بعد ذلك ضمن صفقة الجندي الإسرائيلي «جلعاد شاليط».

وتم تنفيذ حكم الإعدام في (إسرائيل) مرتين، الأولى رميا بالرصاص بحق ضابط بالجيش الإسرائيلي يُدعى «مئير توفيانسكي»، بعد اتهامه بالتجسس عام 1948، والثانية شنقا بحق «أدولف آيخمان»، أحد كبار مسؤولي الرايخ الثالث، وتم اختطافه من الأرجنتين بواسطة الموساد ونقله إلى (إسرائيل)، ونفذ بحقه حكم الإعدام في مايو/آيار 1962.