وافق مجلس النواب (البرلمان) المصري، الأربعاء، بصفة نهائية، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتحويل نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، وفوائض الهيئات العامة، إلى الخزانة العامة للدولة.

وينص القانون، على أن «يؤول للخزانة العامة للدولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص فى 30 يونيو/حزيران 2018، ونسبة من أرصدة الفوائض المرحلة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية في 30 يونيو/حزيران 2018، لمرة واحدة، كالتالي: 5% من الأرصدة التى تزيد على 5 ملايين جنيه (280 ألف دولار) ولا تجاوز مبلغ 7.5 مليون جنيه (420 ألف دولار)، و10% من الأرصدة التى تزيد على 7.5 مليون جنيه (420 الف دولار) ولا تجاوز مبلغ 15 مليون جنيه (838 ألف دولار)، و15% من الأرصدة التى تزيد على مبلغ 15 مليون جنيه (838 ألف دولار)، و15% من أرصدة الفوائض المُرحلة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية».

وتقدر أموال هذه الصناديق بنحو 63 مليار جنيه (3.6 مليارات دولار).

وتحصل وزارة المالية المصرية، بمقتضى قانون الموازنة العامة للدولة، على 10% من موارد الصناديق والحسابات الخاصة.

ويُستثنى من هذا الخصم، وفقا للقانون، حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح أو الاتفاقيات الدولية أو التبرعات، وحسابات المستشفيات الجامعية، والمراكز البحثية والعلمية، والإدارات الصحية والمستشفيات، وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها، وصناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين وصناديق التأمين الخاصة، ومشروعات الإسكان الاجتماعي.

وبحسب بيانات وزارة المالية، فإن هناك 1413 صندوقا وحسابا خاصا يتبع وحدات الجهاز الإداري للدولة، و1498 صندوقا في المحليات و3436 صندوقا لهيئات خدمية.

ويرى مسؤولون في الصناديق الخاصة، أن وضع الدولة يدها على أموال الصناديق يعد إهداراً للأموال التي تستفيد منها المؤسسات في تطوير أدائها وخدمة موظفيها.