قال رئيس وفد حركة «فتح» في حوارات المصالحة «عزام الأحمد»، إنه سيسلم رد حركته على «المقترحات» المصرية الجديدة لتطبيق اتفاق المصالحة الأسبوع المقبل، مؤكدا أن الرد سيكون إيجابيا.

وأكد «الأحمد» أنه لن تكون هناك لقاءات حاليا بين حركتي «فتح» و«حماس».

وأضاف في مقابلة مع التليفزيون الفلسطيني الرسمي، أن «ما قدمته مصر مؤخرا لفتح وحماس، هي مسودة اقتراحات، وأن ذلك أبلغ به بشكل رسمي من قبل رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، وأنه تسلمها من أجل دراستها والرد عليها».

ويرد «الأحمد» على حماس، التي قالت إن الورقة المصرية المقدمة هي وثيقة جديدة للحل، وإن مصر طلبت الرد بالموافقة أو بعدمها عليها.

وأشار إلى أنه كان قد تناقش مع المسؤولين المصريين في نقطتين تضمنتهما المقترحات الجديدة، وأن مدير المخابرات أبلغه حقه في ذلك، وطلب منه «ردا كاملا».

وأضاف «جهزنا الرد كاملا على المقترحات المصرية بشكل مقتضب».

وتابع «بداية الأسبوع المقبل سنذهب ونسلم ردنا الرسمي، ولن يكون إلا إيجابيا»، مؤكدا على موقف حركة «فتح» القائم على ضرورة إنهاء الانقسام.

واتهم «الأحمد» قيادة حماس بالعمل على «وضع عراقيل» أمام الجهود المصرية الجديدة لإنهاء الانقسام، ونفى صحة ما نشر أخيرا حول ورقة المقترحات المصرية، وخاصة حول ملف الجباية ودفع رواتب الموظفين الأمنيين، وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وقال إنه اتصل بالمسؤولين المصريين المشرفين على ملف المصالحة، بعد تصريحات قيادات من «حماس» حول المقترحات المقدمة، وإنه أكد أن ذلك يهدد بـ«تشويه الحقائق»، لمنع استكمال جهود مصر لإتمام المصالحة.

وأشار إلى أن حركة فتح لا تريد حوارات أو اتفاقات أو رعاية جديدة للمصالحة، مؤكدا «لن تكون اجتماعات مع حماس الآن، نحن نحاور مصر وهي حماس تحاور مصر، لا نريد اتفاقيات أو حوارات جديدة، نحن نريد تنفيذ ما تم الاتفاق عليه».

وأكد أنه في حال تمت الجهود المصرية الحالية وفق ما هو مخطط لها، سيعقد مؤتمر صحفي في القاهرة، للإعلان عن العودة لتنفيذ اتفاق المصالحة من حيث توقف.

وشدد عضو اللجنة المركزية لفتح على ضرورة البدء في تطبيق بنود المصالحة المتفق عليها، من حيث انتهت في مارس/ آذار الماضي، عندما وقعت عملية تفجير موكب رئيس الحكومة ومدير المخابرات شمال غزة.

وأوضح أنه عرض في وقت سابق على المسؤولين المصريين تقرير «لجنة غزة» المشكلة من قبل المجلس الوطني، الخاصة بإنهاء الانقسام، وأكد على تمسك فتح باتفاق المصالحة الوحيد الموقع في مايو/أيار من عام 2011.

وأشار إلى أن كل ما تلا ذلك الاتفاقيات كان عبارة عن تفاهمات وآخرها اتفاق 12 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، الذي ينص على تسلم الحكومة كامل المهام في غزة.

ويسود الانقسام السياسي أراضي السلطة الفلسطينية منذ منتصف يونيو/حزيران 2007، عقب سيطرة «حماس» على غزة، في حين تدير حركة «فتح»، التي يتزعمها الرئيس «محمود عباس»، الضفة الغربية.

وتعذر تطبيق العديد من اتفاقات المصالحة الموقعة بين الحركتين والتي كان آخرها بالقاهرة في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2017، بسبب نشوب خلافات حول قضايا، منها: تمكين الحكومة، وملف موظفي غزة الذين عينتهم «حماس»، أثناء فترة حكمها للقطاع.