حذرت جهات سعودية عليا من التهاون في تطبيق ضوابط التعاملات الإلكترونية، مشددة على التوجيه بالتحقيق مع أي جهات حكومية متأخرة في تطبيق تلك الضوابط.
كما طلبت الجهات العليا رفع نتائج التحقيقات في مدة لا تتجاوز أسبوعاً بشكل عاجل، حيث أكد التوجيه أنه «لن يُقبل أي تهاون أو تقصير في ذلك».
وقالت مصادر موثوقة إن التوجيهات شددت على أن تعمل كل جهة حكومية على تشكيل لجنة داخلية معنية بكل ما يتعلق بالتعاملات الإلكترونية الحكومية مرتبطة بالمسؤول الأول في تلك الجهة، وعضوية كل إدارة معنية بالتعاملات الإلكترونية، والمسؤول الأول عن تقنية المعلومات والتطوير الإداري وتكون مهمتها الأساسية الإشراف على تنفيذ خطة التعاملات الإلكترونية الحكومية الخاصة بها ومتابعتها، بحسب صحيفة «عكاظ».
ولفتت تلك المصادر إلى أن هناك جهات حكومية لم تلتزم بتطبيق ما ورد بالضوابط فيما يتعلق بقيام كل جهة حكومية بإدارة قواعد المعلومات والبيانات التابعة لها وإتاحة البيانات المشتركة منها إلكترونيا للجهات الحكومية الأخرى المستفيدة لتمكين تكامل البيانات بين الأجهزة، وتسهيل تقديم الخدمات الحكومية إلكترونياً، وفقاً للمتطلبات التي يُحددها برنامج التعاملات.
وأرجعت المصادر السبب في عدم تحقيق الغايات المتوخاة من البرنامج، والتأخير غير المبرر في التحول الرقمي للمملكة، إلى عدم التزام الجهات الحكومية بتطبيق تلك الضوابط، وهو ما يعد ذلك إخلالا بتطبيق ما قضى به قرار مجلس الوزراء وهو أمر غير مقبول إطلاقًا.
وشددت التوجيهات بحسب المصادر على الجهات الحكومية المتأخرة بالتأكيد على المختصين لديهم بتطبيق ما ورد في ضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية حالاً ولن يُقبل أي تهاون أو تقصير في ذلك.
