قال أستاذ الطاقة النووية بجامعة «وسكانسن» الأمريكية، «محمد الصوان»، إنه لا بديل أمام مصر سوى الحصول على الطاقة النووية، للتقليل من الاعتماد على البترول والفحم والغاز الطبيعي لأن كل هذا الوقود الأحفوري يساهم في زيادة التلوث، مؤكدا استعداد العلماء النوويين المصريين في الخارج لمد يد العون للدولة.

وشدد العالم النووي المصري المقيم بالخارج على أن المفاعلات النووية لإنتاج الطاقة الكهربائية آمنة على البيئة حولها ولا توجد خطورة منها، لأن الإشعاع الناتج عن تلك المحطات أقل 100 مرة من الإشعاع الذي قد يتعرض له الإنسان عندما يشاهد التليفزيون أو التعرض للأشعة الكونية الصادرة عن الشمس، كما أنها أقل بكثير من الإشعاع الصادر عن محطات توليد الكهرباء بالفحم.

وأشاد «الصوان» بشركة «روس آتوم» الروسية معتبرا أنها من أفضل الشركات العالمية في مجال بناء المحطات الكهرونووية في العالم ولها مشاريع بناء في مختلف أنحاء العالم كما أن نوع المفاعلات الذي تم الاتفاق على بنائه في مصر يعتبر من أفضل وأحدث المفاعلات الآمنة من الجيل الثالث المعدل ونسبة الأمان بها مرتفعة للغاية.

وكشف أن تصميم مفاعلات الجيل الثالث الروسية تضمن عدم وجود أي تدخل بشري لمدة 72 ساعة في حالة وقوع أي مشكلة بالمفاعل وستغلقها بنفسها ذاتيا، بالإضافة لخواص أمان أخرى تفوق الموجود في المفاعلات الأخرى، بحسب حواره المنشور في صحيفة «الأخبار» المصرية، الخميس.

وأشار إلى أن السد العالي كان عند بداية إنشائه يمنح مصر نصف احتياجاتها من الكهرباء، بينما الآن لا تمثل طاقته سوى 6% فقط من حجم الكهرباء في بلادنا نظرا لتوسع الرقعة السكانية والإنشائية وزيادة استهلاك الطاقة، وبالتالي كان لابد من إدخال الطاقة النووية النظيفة إلي منظومة مصادرنا في الحصول علي الكهرباء.

وطالب بتنويع مصادر الحصول على الطاقة النظيفة لتكون الطاقة النظيفة من المصادر المائية والشمس والرياح والنووية أساسا متكاملا لتوليد الطاقة الكهربية، مشيرا إلى أن فرنسا مثلا تعتمد في 80% من إنتاج الكهرباء بها على المحطات النووية وتتوسع في بناء المزيد منها.

وفيما يتعلق بعلماء الذرة المصريين في الخارج، قال «الصوان» إن خريجي الهندسة النووية من المصريين على مدار الخمسين عاما الماضية أصبح عدد كبير منهم يعمل في أمريكا وكندا وأوروبا ومعظمهم على قدر عالٍ من الخبرة ويشغلون أهم المناصب في مواقع مثل الهيئة الدولية للرقابة على الطاقة الذرية بالوكالة الدولية للطاقة الذرية وهيئات الرقابة على المفاعلات بأمريكا وكندا بالإضافة إلى خبرتهم في مجال إنشاء المحطات وتشغيلها.

وكشف أنه مؤخرا تم دعوة جميع العلماء المصريين المتخصصين في المجال النووي بالخارج لملء استمارات في السفارات المصرية تشمل الكفاءات والإمكانيات ومجال العمل والفترات التي يمكننا العمل بها والأوقات المناسبة لنا.

وتوقع «الصوان» أن تكون تلك الخطوة استعدادا لتجهيز قاعدة بيانات بمعظم العلماء المهاجرين لمساعدة الدولة على الاستفادة من خبراتهم.

واعتبر أن جميع العلماء المصريين بالخارج «رهن إشارة الوطن»، لكنه استدرك بأنه «للأسف لم ير هذا التعاون النور حتى الآن، في الوقت الذي وصل فيه معظم الجيل الأول من المهندسين النوويين إلى مرحلة التقاعد».

كانت موسكو والقاهرة وقعتا اتفاقا في 2015 تشيد روسيا بموجبه محطة كهرباء نووية في مصر على أن تُقدم روسيا قرضا لتغطية تكاليف البناء.

وفي 2016 قالت الجريدة الرسمية المصرية إن قيمة القرض 25 مليار دولار وإنه سيمول 85% من قيمة كل عقد من عقود الأعمال والخدمات وشحن المعدات، وستمول مصر النسبة الباقية.

وبينما تحتفي الحكومة المصرية بالاتفاق الروسي وتعتبره أحد الإنجازات التي ستنقلها إلى العصر النووي، فإن آخرين يتخوفون من الشروط القاسية للسداد، ومبلغ القرض الضخم، مشيرين إلى أن الاتفاق يمثل صفقة قياسية للدب الروسي يتحمل تبعاتها المواطن المصري في ظل أوضاع اقتصادية عصفت بقيمة الجنيه، وأطلقت موجة تضخم غير مسبوقة.