تدرس الكويت قرارا بوقف صادرات النفط عبر مضيق باب المندب إثر قرار سعودي مماثل، صدر مساء الأربعاء.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة ناقلات النفط الكويتية «بدر الخشتي»، لـ«رويترز»، الخميس، إن «بلاده قد تتخذ قرارا بوقف صادرات النفط عبر مضيق باب المندب، لكنه أكد أن الأمر ما زال قيد الدراسة».

وأضاف: «الاحتمالات واردة، لكن ليس هناك شيء أكيد حتى الآن».

وتابع «الخشتي»: «لا بد أن يكون هناك بديل، ولا بد أن يكون كل شئ مدروسا وبعدها نقرر».

والأربعاء، علقت السعودية مرور جميع شحنات النفط الخام التابعة لها، عبر مضيق باب المندب، إلى أن تصبح الملاحة خلاله آمنة؛ إثر هجوم حوثي على ناقلتين للنفط.

وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، «خالد الفالح»، إن تنفيذ قرار بلاده سيكون «بشكلٍ فوري ومؤقت»، مستنكرا تهديدات الميليشيات الحوثية لناقلات النفط الخام.

وجاء القرار، بعدما أعلن الناطق باسم التحالف العربي في اليمن، العقيد «تركي المالكي»، تعرض ناقلتي نفط عملاقتين تابعتين لـ«الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري» (البحري)، لهجوم من قبل ميليشيات الحوثي في البحر، بعد عبورهما مضيق باب المندب. وكانت كل سفينة منهما تحمل مليوني برميل من النفط الخام.

وعلى إثر القرار السعودي، ارتفعت أسعار خام القياس العالمي، مزيج برنت بـ31 سنتاً عن سعر التسوية، أي بـ0.4% ليصل سعر البرميل إلى 74.24 دولارا.

وفي 2016، مر عبر مضيق «باب المندب»، أحد الممرات الرئيسية للنفط في العالم، 4.8 ملايين برميل يوميا من الخام والمنتجات البترولية، حسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

ويقع مضيق باب المندب قبالة سواحل اليمن وجيبوتي وإريتريا، ويربط بين البحر الأحمر وبحر العرب، وهو طريق مهم لمنتجات التكرير الأوروبية إلى الأسواق الدولية.

كما يسمح المضيق لصادرات الخام المتوجهة إلى السوق الأوروبية بالمرور إمّا عن طريق خط أنابيب «سوميد» الذي يربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط، أو عن طريق قناة السويس.

تجدر الإشارة إلى أن الإغلاق الكامل للمضيق، الذي لا يتجاوز عرضه 29 كم في أضيق نقطة، سيجبر الناقلات على الإبحار من السعودية والكويت والعراق والإمارات حول الطرف الجنوبي لأفريقيا، الأمر الذي سيضيف إلى وقت العبور والتكلفة، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.