أصدر الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، الخميس، 5 قوانين جديدة، أبرزها قانونا يحصن كبار قادة القوات المسلحة.

ويتكون القانون رقم 161، الذي نشرته الجريدة الرسمية، من 7 مواد، نصت على أنه «يستدعى الضباط من كبار قادة القوات المسلحة، الذين يصدر بأسمائهم قرار من رئيس الجمهورية، لخدمة القوات المسلحة مدى حياتهم، ويكون الاستدعاء لمن يشغل منهم منصباً أو وظيفة خارج القوات المسلحة، فور انتهاء شغله لهذا المنصب أو تلك الوظيفة».

وينص القانون على أن «يُعامل المعاملة المقررة للوزير كل من لم يشغل من كبار قادة القوات المسلحة المشار إليهم منصب الوزير، أو منصباً أعلى، ويتمتع بجميع المزايا والحقوق المقررة للوزراء في الحكومة، على أن يُحدد بقرار من رئيس الجمهورية المزايا والمخصصات الأخرى التي يتمتع بها المخاطبون بأحكام القانون، مع جواز الجمع بين المزايا والمخصصات المقررة بناءً على أحكامه، وبين أي ميزة مقررة بموجب أي قانون آخر».

كذلك ينص القانون على منح المخاطبين بالقانون الأوسمة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، مع عدم جواز مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي في مواجهة أي من المخاطبين بأحكام القانون عن أي فعل ارتكب خلال فترة تعطيل العمل بالدستور، وحتى تاريخ بداية ممارسة مجلس النواب (يناير/كانون الثاني 2016)، لمهام مناصبهم أو بسببها، إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

ويتمتع المخاطبون بأحكام هذا القانون أثناء سفرهم خارج البلاد بالحصانات الخاصة المقررة لرؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية طوال مدة خدمتهم، وكذلك خلال مدة استدعائهم.

ويسعى هذا القانون الجديد لمنع تحريك أي بلاغات أو قرارات اتهام أو تحقيقات محلية أو دولية، في المستقبل، ضد جميع قادة الجيش الذين تورطوا في وقائع العنف الدامية التي أعقبت انقلاب الثالث من يوليو/تموز 2013 ضد الرئيس المنتخب «محمد مرسي»، وعلى رأسها مذبحة فض اعتصامي رابعة والنهضة، 14 أغسطس/آب 2013، علما أن هذا القانون صالح للتطبيق أيضا على رئيس الجمهورية الحالي «عبدالفتاح السيسي».

وسيؤدي هذا القانون لتضخيم الثروات الشخصية لقادة الجيش، حيث يسمح لهم بالمزاوجة بين المعاشات الخاصة بهم والمستحقات المالية المترتبة على أوسمتهم العسكرية، وبين معاش جديد سيمنح لهم بصفة معاملتهم كالوزراء، وذلك لأول مرة في التاريخ العسكري المصري.

ويعتبر هذا القانون تطويرا للقانون الذي سبق أن أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة عام 2011 باعتبار جميع أعضاء المجلس آنذاك مستدعين للخدمة بالقوات المسلحة مدى حياتهم، بهدف إنقاذهم من أي مساءلة عن الوقائع الدامية كـ«أحداث محمد محمود وماسبيرو» ومنع تحريك أي بلاغات فساد ضدهم أمام جهات التحقيق القضائية العادية.

كما أصدر «السيسي» القانون رقم 160 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون إعادة تنظيم الرقابة الإدارية، وتعديلات قانون تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة والوزراء والمحافظين ونوابهم.

وتضمن القوانين الجديدة، القانون رقم 158 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام الضريبة على الدخل، الخاص بفرض ضريبة بقيمة 2.5% على التصرف في العقارات المبنية، والقانون رقم 159 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة، بشأن تشكيل مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة، وسريان أحكام التنحي على أعضائه.