اتهم النائب البرلماني المصري، «هيثم الحريري»، الأجهزة الأمنية، بعرقلة نشاطه داخل وخارج دائرته الانتخابية، بمحافظة الإسكندرية، شمالي البلاد.

وتحت عنوان «بيان للرأى العام»، قال «الحريري»، عبر صفحته على «فيسبوك»: «إن من حق أهالي دائرتي محرم بك وغربال وابيس، معرفة حقيقة ما يحدث وما نواجه داخل وخارج البرلمان».

وروى «الحريري»، واقعة في يونيو/حزيران الماضي، شهدت تدخلا أمنيا بإلغاء حفل تكريم كان النائب ينوي تنظيمه للطلاب المتفوقين فى المرحلة الإعدادية.

وأضاف، أنه «تقرر إقامة الحفل في مكان آخر، بحضور قيادات التربية والتعليم بالإسكندرية، وبعد نحو ساعة على بدء الحفل تلقى المسوولون بالقاعة اتصالات من بعض كبار المسؤولين الأمنيين بالمحافظة بضرورة إلغاء الحفل وإخلاء القاعة، ووصل الأمر إلى قطع التيار الكهربائي عن الحفل».

وأكد «الحريري» في بيانه، أن السلطات رفضت إقامة ندوة كشف حساب مع أهالى الدائرة وبحضور أعضاء تكتل «25-30» منتصف العام الماضي.

وسرد «الحريري»، ما يلاقيه من تعنت داخل أروقة البرلمان، وإحالته إلى لجنة القيم للتحقيق معه على خليفة رفضه تمرير اتفاقية «تيران وصنافير».

ووقعت مصر والسعودية، في أبريل/نيسان 2016، اتفاقية تم بموجبها نقل تبعية جزيرتي «تيران وصنافير» بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية، تم التصديق عليها لاحقا من قبل مجلس النواب المصري، والرئيس «عبدالفتاح السيسي»، لتدخل حيز التنفيذ.

وقبل ساعات، أحيل «الحريري» إلى لجنة القيم للتحقيق معه يوم 5 أغسطس/آب المقبل، بدعوى التحريض على النواب الذي وافقوا على الاتفاقية.

وختم «الحريري» بيانه، بالقول: «قناعتى أن مصر تستحق منا جميعا أن نقدم كل التضحيات، مهما كانت تضحياتنا لن تقارن بمن قدموا أرواحهم وعيونهم وحريتهم حبا وتقديسا وفداء لمصر، أعلم يقينا أن المواجهة ليست عادلة، وأن الآخر يستخدم أساليب ليست نزيهة، ولكن إيمانى بحق الشباب والكبار والأجيال القادمة فى مستقبل أفضل يستحق منا بذل كل ما نملك وكل ما نستطيع».

ويضم تكتل «25-30» 16 نائبا معارضا داخل البرلمان، وغالبية أعضائه ذوو توجه يساري، مؤمنون بثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس المخلوع «محمد حسني مبارك»، ويعتبرون 30 يونيو/حزيران 2013 ثورة شعبية أطاحت بـ«محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في تاريخ البلاد‎.