أعلنت محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، أنها ستبدأ الشهر المقبل عقد جلسات استماع؛ للنظر في النزاع المرير بين إيران والولايات المتحدة، بعد أن أعاد الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» فرض عقوبات على طهران، إثر انسحاب بلاده من الاتفاق النووي.

وقالت المحكمة في بيان: «ستعقد محكمة العدل الدولية، الجهة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، جلسات عامة للنظر في هذه القضية ابتداءً من الإثنين 27 إلى الخميس 30 آب/أغسطس»، مضيفا أن جلسات استماع ستخصص للطلب الذي تقدمت به إيران.

والأسبوع الماضي، رفعت طهران إلى المحكمة قضية تطالبها فيها بإصدار أمر بالرفع الفوري للعقوبات التي قالت إنها تتسبب بـ«أضرار جسيمة».

ويتعلق طلب إيران بقرار الولايات المتحدة في الثامن من مابو/أيار 2018 إعادة فرض العقوبات والإجراءات المشددة على إيران.

وتقول طهران، إن الولايات المتحدة بقرارها هذا تنتهك الالتزامات الدولية، بما في ذلك معاهدة الصداقة بين إيران والولايات المتحدة التي تعود للعام 1955، أي ما قبل الثورة التي اندلعت في إيران عام 1979، والتي لا يزال يشار إليها في النزاعات القضائية القائمة.

والأربعاء، كشفت المحكمة التي أنشئت في لاهاي في عام 1946 للتحكيم في النزاعات بين الدول، أن رئيسها القاضي «عبدالقوي أحمد يوسف»، قام بخطوة غير معتادة وكتب رسالة عن القضية مباشرة إلى وزير الخارجية الأمريكي «مايك بومبيو».

ولم تكشف المحكمة عن فحوى الرسالة، لكنها قالت إنه بموجب قوانينها فبإمكان المحكمة الطلب من أي طرف «التصرف بطريقة تمكن أي أمر يمكن أن تصدره المحكمة من أن تكون له فعاليته المناسبة».

ورغم اعتراضات الحلفاء أعلن «ترامب» في مايو/أيار انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الموقع بين طهران والقوى الكبرى في 2015.

وأعاد الرئيس فرض العقوبات التي عُلّقت مقابل خفض إيران لنشاطها النووي، ما يعني منع العديد من الشركات المتعددة الأطراف من التعامل مع إيران.