كشفت مصادر مطلعة في مصر، عن الإطاحة بنحو 100 من كبار ضباط «الداخلية» المصرية، في أول حركة تغييرات يقوم بها الوزير الجديد اللواء «محمود توفيق».

وأكدت المصادر، أن المستبعدين برتية «عميد» صدرت ضدهم أحكام وتمت إدانتهم، وتم حرمانهم من الترقية وإنهاء خدمتهم بقوة القانون؛ لفشلهم في اجتياز الدورات التدريبية مع عدم قدرتهم على تطوير أدائهم الأمني وعدم تقديم نجاحات خلال عملهم بالوزارة.

ومن بين هؤلاء عدد كبير من مفتشي المباحث الجنائية ووكلاء الإدارة ببعض قطاعات البحث الجنائي فى عدد من المحافظات، بحسب صحيفة «الشروق».

وأضافت المصادر، أن  «توفيق»، مطلع على التقارير السرية لكل من هؤلاء الضباط، من خلال عمله بقطاع الأمن الوطني منذ سنوات.

وشهدت حركة التنقلات قبول استقالة عدد من الضباط الذين تقدموا باستقالتهم من العمل بوزارة الداخلية، والموافقة أيضا على إجازة بدون مرتب لعدد من الضباط حالت ظروفهم الاستمرار فى العمل.

ومن المقرر إعلان حركة الشرطة خلال الساعات المقبلة واعتمادها من وزير الداخلية لتنفيذها من بداية أغسطس/آب المقبل، على أن يتم فتح باب تلقى التظلمات بعد 3 أيام من إعلانها.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أطاح الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» بوزير الداخلية «مجدي عبدالغفار»، وعين بدلا منه  اللواء «محمود توفيق».

وقبل تعيينه، كان «توفيق» يشغل مدير جهاز الأمن الوطني وهو جهاز الاستخبارات التابع لوزارة الداخلية.

ومؤخرا، أوكل «السيسي» للأمن الوطني مهمة إدارة المشهد السياسي الداخلي في مصر مع حاجته لتركيز المخابرات على القضايا الخارجية وعمليات مكافحة الإرهاب في سيناء وليبيا.