قررت وزارة التعليم السعودية سحب نحو 510 مشاريع مدرسية متعثرة بقيمة 3.1 مليار ريال ( نحو 826 مليون دولار) من مقاولين، وإلغاء عقودهم، وذلك بسبب مسلسل التعثر في عدد من المشاريع.

وأرجعت الوزارة السبب في ذلك إلى تقصيرهم في الالتزام بواجباتهم التعاقدية التي حصلوا عليها من خلال المنافسة العامة.

ويقدر إجمالي عدد المشاريع المدرسية الجاري تنفيذها ألف و 113 مشروعا بقيمة 10.3 مليار ريال، بحسب صحيفة «الاقتصادية».

ويأتي ذلك في الوقت الذي قررت فيه وزارة التعليم إنهاء ملف المدارس المتعثرة الخاصة بشركة صينية، وإصدار موافقة الجهات العليا بإكمال التنفيذ وإسنادها إلى شركة «تطوير» للمباني المملوكة لشركة «تطوير التعليم» القابضة.

وبحسب مصادر، فإن هناك تنسيقا من ممثلين عن وزارة التعليم وشركة «تطوير» للمباني وشركة الكهرباء وأمانات المناطق لتذليل العقبات حول المباني المتعثرة للشركة الصينية، وتعكف الوزارة لإسناد بقية المشروعات المتعثرة لمقاولين محليين لشركة «تطوير» خلال الفترة المقبلة.

وكانت لجنة مكونة من عدة جهات حكومية أوصت في وقت سابق بفسخ العقود مع الشركة الصينية، وتنظيم منافسات جديدة لإسناد تنفيذ المباني المتعثرة لشركات مقاولات أخرى.