حذر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية «أحمد أبوزيد»، من عدم التصدي لما وصفه بخطاب الكراهية والعنف في الإعلام، معتبرا أنه لا سبيل للقضاء على تنظيم «الدولة الإسلامية» أو غيره من التنظيمات دون التصدي لهذا الخطاب في وسائل الإعلام أيا كان مصدره.
جاء ذلك خلال مشاركته على رأس الوفد المصري ضمن اجتماع مجموعة عمل استراتيجية الاتصال والإعلام التابعة للتحالف الدولي ضد تنظيم «الدولة الإسلامية»، والتي انعقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وطالب الدبلوماسي المصري مجموعة عمل إستراتيجية الاتصال والإعلام بضرورة «وضع مدونة سلوك أو معايير استرشادية للتصدي لخطاب الكراهية المنتشر في بعض القنوات الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وعدم السماح لمروجي الكراهية والعنف بالتخفي خلف ستار حرية الرأي والتعبير».
كما شدد على ضرورة «وضع محددات وضوابط واضحة لإزالة أي وجه للالتباس بين مفردات الكراهية والعنف ومبدأ حرية الرأي والتعبير الذي يحرص عليه الجميع».
وقال «أبوزيد»، في تصريح عقب انتهاء الاجتماع، إنه حرص في كلمته ومداخلاته المختلفة على «تأكيد أهمية ما تمثله هذه المرحلة الدقيقة من عمر التحالف، بعد توجيه ضربات قاصمة لتنظيم الدولة ميدانيًا، من أن يكون على مستوى الحدث وأن يدرك أعضاؤه خطورة المرحلة ومتطلباتها التى تقتضى خوض غمار معركة إعلامية وفكرية شرسة ضد خطاب التطرف والكراهية والعنف»، بحسب صحيفة «الشروق» المصرية.
كما طالبت مصر شركات التواصل الاجتماعي ببذل المزيد من الجهد من أجل «التوصل إلى آلية فعالة لحذف العدد اللانهائي من رسائل الكراهية والعنف عبر منصاتها المختلفة بشكل فوري وتلقائي، وكذا التعامل مع إشكالية القنوات التحريضية التي تبث سموم الكراهية والعنف عبر الأقمار الصناعية في بعض الدول الأوروبية».
ونوه «أبوزيد» إلى «أهمية معالجة الثغرات القانونية والعوائق البيروقراطية التي تسمح لهذه القنوات بالاستمرار في الترويج لأفكار التطرف والإرهاب».
وذكر المتحدث باسم الخارجية أن «وفد مصر نقل بوضوح وجهة النظر المصرية القائمة على حتمية المواجهة الشاملة مع الإرهاب أمنيًا وفكريًا»، مشيرا إلى أن «ما تمتلكه مصر من مؤسسات دينية قادرة على مواجهة خطاب الكراهية والتطرف وتقديم صحيح الدين، وعلى رأسها مؤسسة الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية».
ويتخوف مراقبون من أن تكون الدعوات المصرية لوضع مدونة سلوك تواجه «الفكر الشاذ والمتطرف» تخفي في باطنها توجهات لقمع حرية الرأي والتعبير وتقييد الإعلام، مشيرين إلى إقرار البرلمان المصري، خلال الشهر الجاري، قانونا مثيرا للجدل اعتبره أعضاء في مجلس نقابة الصحفيين ينسف حرية الصحافة والإعلام.
