نفى وزير الدولة بالرئاسة السودانية، ورئيس مكتب سلام دارفور، «مجدي خلفالله»، أن يكون هناك وجود عسكري فعلي للحركات المسلحة في إقليم دارفور، غربي السودان.

وكشف «خلفالله»، في مقابلة مع الأناضول، عن مشاورات مع بعض الدول الصديقة لإلحاق الحركات المسلحة بوثيقة الدوحة في القريب العاجل.

وأضاف: «الحكومة الألمانية بالتعاون مع وزارة الخارجية الأمريكية، ورئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في دارفور غربي السودان (يوناميد)، جيرمايا مامابولو، تسعى لإلحاق الحركات المسلحة بالعملية السلمية في دارفور».

وتابع: «عقدنا جلسة مشاورات في العاصمة الألمانية برلين، مؤخرا، لإلحاق الحركات المسلحة بوثيقة الدوحة، لكنها تعثرت رغم المجهودات المبذولة من قبل الأطراف والأصدقاء للطرفين».

وزاد رئيس مكتب سلام دارفور (تابع للرئاسة السودانية): «الحركات طالبت بآليات جديدة غير المضمنة في وثيقة الدوحة، لكن ذلك لا يستقيم عدلا من وجهة نظرنا، خاصة أن حركات مسلحة كثيرة وقعت على الوثيقة، وآليات التنفيذ ما زالت موجودة».

وانفضت جولة تشاورية برعاية الحكومة الألمانية في العاصمة برلين يومي 16 و17 أبريل/نيسان الماضي، بين الحكومة السودانية وحركتي «العدل والمساواة» و«تحرير السودان/جناح أركو مناوي»، دون التوصل إلى تفاهمات مشتركة تنقلها إلى طاولة التفاوض.

واتهمت الحكومة السودانية الحركتين المذكورتين بـ«إفشال» مساعي برلين، معتبرة أنهما «غير مستعدتين للسلام بكل استحقاقاته».

ووضعت الحركتان في محادثات برلين شرطين؛ أولهما أن يكون بمقدورهما طرح كل القضايا التي تريان أنها محورية لتحقيق سلام عادل وشامل وقابل للاستدامة في دارفور والسودان على طاولة المفاوضات للتفاوض حولها والوصول إلى اتفاق بشأنها.

والشرط الثاني إنشاء آليات جديدة ومستقلة عن الآليات القائمة لتنفيذ الاتفاق الذي ينتج عن هذه المفاوضات؛ ما يعني الخروج على اتفاقية الدوحة.

ويشهد دارفور نزاعا مسلحا بين الجيش السوداني ومتمردين منذ 2003، خلف نحو 300 ألف قتيل وشرد قرابة 2.7 مليون شخص، وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة.

أساس التفاوض

ورفضت حركات التمرد الرئيسية في دارفور الانضمام إلى اتفاق رعته قطر في 14 يوليو/تموز 2011، بحجة أنه غير عادل، فيما وقعت عليه الحكومة وحركة «التحرير والعدالة» بزعامة «التجاني سيسي».

وشدد «خلفالله» على أن «وثيقة الدوحة ستكون أساسا للتفاوض»، معتبرا أن «كل المجتمع الدولي والوسطاء والأصدقاء يؤيدون الوثيقة».

وأضاف أن «3 حركات مسلحة رفضت التفاوض حول وثيقة الدوحة، وهي حركة تحرير السودان بقيادة أركو مناوي، وحركة العدل والمساواة برئاسة جبريل إبراهيم، وحركة تحرير السودان/جناح عبد الواحد نور».

وتابع: «حركة عبد الواحد نور لم تكن ضمن الحركات التي وقعت على خارطة الطريق، وبالتالي ليس هناك اجتهادا لإلحاقها بوثيقة الدوحة».

وفي 2016، وقع قادة قوى تحالف «نداء السودان» بالعاصمة الإثيوبية أديس آبابا، على خارطة الطريق للسلام التي دفعت بها وساطة إفريقية رفيعة المستوى، بيد أن التفاوض على الخارطة انهار بين الحكومة والتحالف في أغسطس/آب من العام نفسه.

ويضم تحالف «نداء السودان» أحزابا سياسية أبرزها، «الأمة القومي»، و«المؤتمر السوداني»، إلى جانب فصائل مسلحة هي «الحركة الشعبية لتحرير السودان-قطاع شمال»، و«العدل والمساواة» برئاسة «جبريل إبراهيم»، و«تحرير السودان/جناح أركو مناوي»، و«تحرير السودان/عبد الواحد نور».

إعمار دارفور

وفيما يتعلق بإعادة إعمار دارفور، أكد «خلفالله» أن «الدوحة أوفت بالتزاماتها المالية لإعمار دارفور عبر صندوق قطر للتنمية لتنفيذ مشروعات التنمية خلال مؤتمر المانحين في 2013».

وقطر الدولة الوحيدة التي أوفت بتعهداتها في مؤتمر المانحين الذي عقد في الدوحة عام 2013، وقضى بجمع مبلغ 4.5 مليارات دولار لإعمار إقليم دارفور.

وقال «خلفالله» إن «وثيقة الدوحة تم تنفيذها بنسبة 85%، والدليل على ذلك استقرار ولايات دارفور أمنيا، ونجاح عملية جمع السلاح».

وأضاف: «أنجزنا حاليا أكثر من 60% من استراتيجية تنمية دارفور، وصندوق قطر للتنمية (حكومي) أنجز 5 قرى نموذجية، ووضع حجر الأساس لتشييد 10 قرى نموذجية في دارفور».

وتابع: «مشروعات التنمية دلالة على أن السلام سيستمر، ولن يتوقف برفض الممانعين (الحركات المسلحة)، لعدم وجودهم العسكري على الأرض لتعطيل العملية التنموية في ولايات دارفور».

وزاد: «استراتيجية تنمية دارفور خططت لإنجاز ألف و71 مشروعا تنمويا، وأنجزت أكثر من 60% من تلك المشاريع الجاذبة للعودة الطوعية (للنازحين)، وتحقيق المصالحات والعدالة في دارفور».

ومضى قائلا: «نتطلع لالتزام المانحين والشركاء الدوليين بالتزاماتهم خلال مؤتمر المانحين بالدوحة أسوة بالتزام دولة قطر».

تمديد وقف إطلاق النار

واعتبر «خلفالله» تمديد الرئيس السوداني «عمر البشير» لوقف إطلاق النار في إقليم دارفور، وولايتي جنوب كردفان (جنوب)، والنيل الأزرق (جنوب شرق)، بمثابة ترغيب للحركات المسلحة للالتحاق بعملية السلام.

وأضاف: «الرئيس البشير أعلن تمديد وقف إطلاق النار رغم أن الحركات المسلحة في دارفور ليس لديها قوة عسكرية، وقواتها موجودة بين جنوب السودان وليبيا».

وأصدر «البشير»، في 12 يوليو/تموز الجاري، قرارا جمهوريا بتمديد وقف إطلاق النار بكافة مناطق الصراع (إقليم دارفور وولايتي جنوب كردوفان والنيل الأزرق) حتى نهاية 2018.

وفي 18 يونيو/حزيران 2016، أعلن الرئيس السوداني وقف إطلاق النار في مناطق الصراع الثلاث لمدة 4 أشهر، لإتاحة الفرصة للحركات المتمردة للحاق بالحوار الوطني، وتم تمديد القرار بعد ذلك عدة مرات.

واعتبر «خلفالله» أن «قرارات البشير (بتمديد وقف إطلاق النار) دلالة على أننا نسعى للسلام، وإبداء حسن النية والتواصل مع تلك الحركات المسلحة للوصول إلى سلام دائم في دارفور وولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق بشكل عام».

ودعا الحركات المسلحة إلى «استغلال قرارات البشير بشكل جيد للالتحاق بالسلام في دارفور أو جنوب كردفان والنيل الأزرق».

ومنذ 2003، تقاتل 3 حركات مسلحة رئيسية في دارفور ضد الحكومة السودانية، هي «العدل والمساواة» بزعامة «جبريل إبراهيم»، و«جيش تحرير السودان» بزعامة «أركو  مناوي»، و«تحرير السودان» التي يقودها «عبد الواحد نور».

كما تقاتل «الحركة الشعبية لتحرير السودان/قطاع الشمال» قوات الحكومة السودانية منذ يونيو/حزيران 2011، في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

وتتشكل «الحركة الشعبية/قطاع الشمال» من مقاتلين (معظمهم شماليون) انحازوا إلى الجنوب في حربه ضد الشمال (1955ـ 1972/1983ـ2005)، قبل أن تُطوى باتفاق سلام أبرم في 2005، ومهّد لانفصال جنوب السودان في 2011 بموجب استفتاء شعبي، لكن مقاتلي الحركة في الشمال (السودان بحدوده الحالية) واصلوا تمردهم بعد انفصال الجنوب.