أثارت تعليقات لمسؤول بوزارة الزراعة المصرية حول دفع الحكومة تعويضات نقدية لمن تعقره الكلاب الضالة المنتشرة في الشوارع موجة تندر وسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كان المتحدث باسم وزارة الزراعة، «حامد عبدالدايم»، قال إن الهيئة العامة للخدمات البيطرية تدفع تعويضات نقدية لمن يتعرض لعقر الكلاب الضالة، وصلت إلى 150 ألف جنيه (8.427 دولارا) للحالة الواحدة، بعد رفع أصحابها دعاوى قضائية ضد الوزارة والهيئة.

وأضاف، خلال استضافته على القناة المصرية الأولى بالتليفزيون المصري، أن الوزارة بدأت مكافحة الكلاب الضالة في مصر منذ عام 1950، مرجعا السبب في انتشارها الكبير هذه الأيام إلى كثرة القمامة في الشوارع.

وتناقل ناشطو مواقع التواصل تصريحات «عبد الدايم» بمزيج من التعجب والسخرية.

ففي حين تعجب البعض متسائلا عن العلاقة بين وزارة الزراعة ومكافحة الكلاب الضالة، اعتبر البعض أن تلك التعويضات المغرية يمكن أن تدفع العديد من المواطنين للاشتباك مع الكلاب حتى تقوم الأخيرة بعضها، ليحصلوا على التعويض ويستعينوا به على قضاء حوائج الحياة في مصر، بعد موجات الغلاء الأخيرة.

وتعددت، في الآونة الأخيرة شكاوى مواطنين من ظاهرة انتشار الكلاب الضالة بالشوارع، سواء بالمناطق الشعبية أو المدن الجديدة وحتى الأماكن الراقية، شاكين من تسببها في ذعر للأطفال وكبار السن، علاوة على عقرها للكثيرين.