يتطلع مسلمو «مورو» جنوبي الفلبين لمستقبل مناطقهم، بعدما صدّق الرئيس الفلبيني «رودريغو دوتيرتي» الجمعة، على قانون يمنح منطقتهم حكما ذاتيا موسعا.

ويطلق على المجتمعات المسلمة التي تعيش ضمن الأرخبيل الذي يضم جزر «مينداناو»، و«بالاوان»، و«سولو»، وجزرا أخرى في الفلبين، اسم «مورو».

ويشكل شعب «مورو» حوالي 11% من سكان الفلبين، وقد تعرض للإهمال والأحكام المسبقة بسبب نمط حياة أفراده.

ومن المفترض أن يعرض القانون الجديد على موافقة شعب «مورو» في فترة بين 90 إلى 150 يوما على أبعد تقدير.

ومع القانون الجديد، يتوقع أن تزيد المكاسب القانونية والاقتصادية لمسلمي المنطقة، حيث سيمنح حكما ذاتيا موسعا للجزر المحيطة بمنطقة «ميندنداو» أكثر من كيان الحكم الذاتي الموجود.

ويشكل شعب «مورو» الذي يطلق عليه «بانغسامورو» المجموعة الدينية الثانية بعد المسيحيين الكاثوليك بالفلبين، ويضم مجموعات عرقية تتحدث 13 لغة مختلفة.

وفي تصريحات لوكالة «الأناضول»، قال «عمر حمدان» وهو من مسلمي «مورو»، إنهم بدأوا اليوم بقطاف ثمار النضال والجهود التي يبذلونها من أعوام طويلة.

وأشار «حمدان» إلى أن منطقتهم ستشهد سلاما وتنمية في المستقبل القريب، وسيرى الناس معاملة عادلة بعيدا عن الاشتباكات.

أما «عائشة»، فرأت أن قانون الحكم الذاتي سيساهم في تطوير مناطقهم وإحلال السلام فيها بعد أعوام من المآسي التي عاشها السكان. مثنية على الرئيس الفلبيني «رودريغو دوتيرتي» حيال جهوده في صدور القانون التاريخي.

من جهته، قال «أحمد»، وهو مدرس لغة عربية، إن شعب «مورو» بات يتمتع بقوة أكثر في إدارة المنطقة، وهذا سيساهم في حماية ثقافة وتقاليد الشعب. موضحا أنه يتوقع أن يتوسع نطاق التعليم ويتطور خلال الفترة القادمة في المناطق الريفية المحرومة.

والثلاثاء، صدّق مجلس النواب الفلبيني على القانون الذي يحمل اسم «قانون بانغسامورو الأساسي»، وذلك غداة تصديق مجلس الشيوخ عليه.

يشار إلى أن قانون «بانغسامورو الأساسي»، كان تتويجا لاتفاق سلام وقع بين الحكومة الفلبينية و«جبهة مورو» الإسلامية قبل 4 سنوات، خلال فترة ولاية الرئيس السابق «بينينو أكينو الثالث».

وسيترتب عليه إنشاء منطقة «بانغسامورو» المتمتعة بالحكم الذاتي في منطقة «مينداناو».